اعتبرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، متورط بشكل مباشر في اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه مسؤولية تسيير الجماعة، مطالبة بإدانته ومصادرة كل العائدات المالية المتحصلة “من هذه الأفعال”. وأوضحت أن أبرز مظاهر الاختلاس ترتبط بالأداء عن مشاريع لم تُنجز أو أُنجزت خارج الشروط القانونية، إلى جانب تضخيم غير مبرر في الأثمان الأحادية، ما تسبب في خسائر كبيرة لمالية الجماعة.
وسردت النيابة العامة أمام هيئة الحكم أمثلة لصفقات صادق عليها مبديع، تضمن بعضها أداء مبالغ ضخمة رغم غياب الأشغال أو تنفيذها بشكل مخالف لدفاتر الشروط، فضلاً عن رفع كميات الأشغال أو تغيير مواقعها “وفق رغبات صاحب المشروع”، وهو ما أدى إلى استنزاف اعتمادات مالية دون إنجاز فعلي. كما أبرزت حالة شارع علال عبد الله الذي ظهرت به عيوب مباشرة بعد انتهاء الأشغال، قبل أن تتم المصادقة على إصلاحات جديدة من شركة أخرى، معتبرة أن هذا السلوك يكشف “تبديداً متعمداً للمال العام” وتغاضياً غير مبرر عن شروط الجودة والتتبع التقني.
كما أشارت النيابة العامة إلى “تضخيم خطير” في الأثمان، مقدمة مثالاً بصفقة اقتلاع الأشجار التي ارتفع فيها العدد من شجرتين إلى 232 شجرة، مع تحديد مبلغ 6000 درهم للشجرة الواحدة رغم تأكيد شاهد بأن هذا العمل غير مكلف. وورد مثال آخر يتعلق برفع ثمن المتر المربع للهدم من 15 درهماً إلى 200 درهم في إحدى الصفقات دون أي مبرر تقني. وأكدت النيابة أن هذه الممارسات تبرز “اختلاساً واضحاً” واستهتاراً بمقتضيات قانون الصفقات العمومية. ويُتابَع مبديع، المعتقل منذ أبريل 2022، بتهم أخرى تشمل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، على خلفية شبهات فساد مالي خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح.
05/12/2025
