انطلاقة بوابة المعلومات تعيد رسم معالم الشفافية داخل البرلمان

اعتبرت مكوّنات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أن توقيع اتفاقية انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يشكّل مرحلة جديدة في انفتاح المؤسسة التشريعية على الرأي العام، وإطاراً عملياً للحدّ من تحريف المعطيات المتداولة. وأكدت هذه الأطراف في تصريحها لـكواليس الريف أن تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة لإرساء الثقة في المؤسسات وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة أن المنصة الإلكترونية ستتيح ولوجاً سلساً للوثائق والمعطيات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وفي هذا السياق، أوضح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاتفاقية الجديدة مع لجنة الحصول على المعلومات ستمنح العمل النيابي قدراً أكبر من الشفافية والانفتاح، لافتاً إلى أن الجهد المبذول داخل البرلمان غالباً ما يضيع وسط الضوضاء السياسية. وأشار إلى أن المعلومات الخاطئة والتصريحات المضلّلة باتت تؤثر في النقاش العمومي، محذّراً من خطورة الاتهامات غير المبنية على أدلة، والتي قد تمسّ فاعلين سياسيين دون تحقق أو تدقيق. وشدد على أن نشر البيانات الرسمية عبر البوابة سيُسهم في توضيح الصورة وتمييز المعلومات الدقيقة عن المزاعم المتداولة داخل الساحة السياسية.

من جانبه، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاتفاقية ستسمح بتجميع مختلف الوثائق والمعلومات ووضعها رهن إشارة المواطنين مباشرة، منتقداً ما وصفه بالحجب غير المبرر للأجوبة عن الأسئلة الكتابية من طرف الحكومة. وأكد أن الشفافية تتطلب كشف أسباب هذا الامتناع، معتبراً أن الالتفاف على آليات الرقابة البرلمانية يضعف دور المؤسسة التشريعية. وأبرز أن عدداً من الملفات، ومنها المعطيات المتعلقة بالقطيع، كشفت ارتباكاً في الأرقام الصادرة عن الحكومة نفسها، مما يجعل من نشر المعلومات الدقيقة عبر البوابة الوطنية خطوة محورية لتمكين ممثلي الأمة والرأي العام من الوصول إلى الحقيقة.