علمت “كواليس الريف” من مصادر مهنية في قطاع السكن والتجزئات العقارية بالجهة الشرقية أنّ عدداً من الشركات العقارية، ذات الرأسمال والمسؤولية المحدودين (SARL)، أصبحت موضوع تساؤلات واسعة بعد تداول معطيات حول وقوع عمليات نصب واحتيال وتزوير في ملكية عقارات.
وبحسب المصادر نفسها، فقد أثار اهتمام المتابعين كون بعض هذه الشركات مؤسسة من طرف منتخبين وشخصيات نافذة في وجدة ومناطق أخرى ، في حين تقوم باقتناء عقارات بمبالغ ضخمة تقدر بملايير السنتيمات، وهو ما اعتبره مهنيون مؤشراً يستدعي التدقيق. كما تحدّثت مصادر موازية عن شبهات حول وجود شراكات غير معلنة قد تربط بعض هذه الشركات بأطراف تنشط في تجارة المخدرات، دون صدور تأكيد رسمي حول ذلك إلى غاية الآن.
هذا الوضع دفع مهنيين ومستثمرين في مجال العمران إلى توجيه نداء للجهات المختصة من أجل فتح تحقيق مباشر ومراجعة الصفقات العقارية التي أُنجزت داخل مكاتب توثيق، يُشتبه في تغاضي بعض أصحابها عن الإبلاغ عن خروقات محتملة، في مخالفة محتملة لمقتضيات مدونة الموثقين.
ويؤكد فاعلون عقاريون أن ارتفاع أسعار الأراضي غير المبنية بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة يعود إلى توسّع نفوذ لوبيات عقارية تتحكم في السوق، مستغلّةً الفراغ الاقتصادي الذي أعقب الإغلاق النهائي لمعابر التهريب المعيشي بالمنطقة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة لتسليط الضوء على هذه المعطيات، والحدّ من أي ممارسات غير قانونية محتملة داخل القطاع العقاري؟
مطلب تقول مصادر مهنية إنه “أصبح ضرورياً بعدما اختلط المال بالسياسة وازدادت المخاوف من شبكات يشتبه في قيامها بعمليات غسل أموال”.
05/12/2025
