تستعد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاجتماع في بروكسل لمناقشة والمصادقة على إجراءات جديدة لتشديد سياسة الهجرة، وسط ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين واليمين المتطرّف. وتشمل هذه الإجراءات افتتاح “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، إضافة إلى إعادة المهاجرين إلى دول يُعتبرونها “آمنة” حتى لو لم يكونوا ينحدرون منها. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاتحاد انخفاضًا بنحو 20 في المئة في أعداد الوافدين غير النظاميين مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الضغط السياسي يظل مرتفعًا لإظهار السيطرة على الوضع.
وفي ظل هذه الخطط، عبّرت بعض الدول الأعضاء عن ترددها، إذ تساءلت فرنسا حول قانونية وفعالية بعض الإجراءات، بينما أعربت إسبانيا عن شكوكها تجاه “مراكز العودة” التي سبق تجربتها في بلدان عدة دون نتائج ملموسة. من جهتها، تندد جمعيات حماية المهاجرين بهذه الإجراءات، معتبرة أن سياسات الاتحاد الجديد قد تدفع بالمزيد من الأشخاص إلى المخاطر وتزيد من انعدام الأمن القانوني، بينما تواصل الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دفع الدول الأعضاء للتصديق على المقترحات بسرعة ضمن إرادة سياسية مشتركة بين الأغلبية.
وفي محور آخر، تجرى مناقشات حول نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا، يهدف إلى تخفيف الضغط على دول مثل اليونان وإيطاليا، حيث سيلزم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء الأخرى باستقبال جزء من هؤلاء طالبي اللجوء، أو دفع مساهمة مالية مقابل كل شخص. ومع ذلك، تواجه هذه المفاوضات تحديات كبيرة في ظل رفض بعض الدول مثل بلجيكا والسويد والنمسا استقبال طالبي اللجوء، بينما يُحتم على الاتحاد التوصل إلى اتفاق لتوزيع آلاف الأشخاص قبل نهاية العام، لضمان تطبيق النظام الجديد بفعالية وتحقيق التوازن بين الدول الأعضاء.
08/12/2025
