تشهد عدد من أحياء وجماعات إقليم الحسيمة، وعلى رأسها حي أكادير بمدينة بني بوعياش، تنامياً مقلقاً لظاهرة البناء العشوائي في ظروف تُثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، وحول دور السلطات المحلية في التصدي لهذه التجاوزات التي تشكّل خطراً حقيقياً على سلامة المواطنين.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تم السماح بإقامة بنايات داخل مسار مجرى الوادي بحي أكادير، في خرق صارخ لمقتضيات السلامة والتعمير، ما يُنذر بكارثة حقيقية في حال حدوث فيضانات أو انهيارات، خصوصاً بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الهشة للمنطقة. وتشير المعطيات نفسها إلى وجود شبهات حول تساهل أحد أعوان السلطة (مقدم) في هذا الملف الخطير، ما يطرح بإلحاح سؤال المراقبة والمحاسبة.
ولا يقتصر الأمر على جماعة بني بوعياش، بل تمتد فوضى البناء العشوائي إلى جماعات أخرى بالإقليم، من بينها إزمورن وتساسنت وتسكومين، حيث أصبح البناء غير المرخّص “طايح أكثر من النايض”، في غياب إجراءات زجرية حقيقية توازي حجم المخالفات المسجلة على أرض الواقع.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الملف أصبح موضوع متابعة من طرف عمالة إقليم الحسيمة ، ما يجعل المسؤولية الإدارية قائمة بقوة، ويُبرز ضرورة التحرك العاجل قبل فوات الأوان، خاصةً أمام ما تشكله هذه البنايات من تهديد مباشر للأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو عامل الإقليم الجديد، في أول اختبار حقيقي لمدى صرامته في تطبيق القانون، حيث يطالب مواطنون وفاعلون محليون بـفتح تحقيق عاجل وشامل في جميع التراخيص المشبوهة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل المتورطين، مهما كانت مواقعهم.
ويؤكد متتبعون أن التغاضي عن البناء العشوائي لم يعد مجرد خرق إداري، بل أصبح قضية سلامة عمومية ومسؤولية جنائية محتملة، خاصة عندما يتم البناء فوق مسالك المياه والوديان أو في مناطق غير مؤهلة عمرانياً.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تدخلات السلطات الإقليمية، يواصل المواطن الحسيمي المطالبة بـتطبيق صارم للقانون، وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للأرواح وصوناً لهيبة الدولة، ووضع حد نهائي لفوضى التعمير التي تنخر عدداً من جماعات الإقليم.
