يبدو أنّ الخزينة المغربية تستعد لطرق باب سنة 2025 بحمولة ثقيلة، بعدما كشف مركز “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن العجز سيلامس 58,2 مليار درهم؛ وكأن الاقتصاد الوطني يدخل سنة جديدة وهو يحمل إرثًا ماليًا لا يريد أن يضعه جانبًا. هذا العجز يمثل 3,5% من الناتج الداخلي الخام… نسبة ليست كارثية، لكنها بالتأكيد ليست مريحة.
الأدهى من ذلك أنّ دين الخزينة يواصل الصعود بلا استئذان، ليقترب من سقف 1.140 تريليون درهم في 2025، مقارنة بـ1.082 تريليون فقط سنة 2024. رقم ضخم يطرح سؤالًا: إلى أين نسير بهذا الإيقاع؟
وإذا كان الدين الداخلي سيبلغ حوالي 830 مليار درهم بزيادة محدودة، فإن الدين الخارجي هو الذي يقفز قفزات مقلقة، بـارتفاع 14,7% ليبلغ 309 مليارات درهم. وكأننا نفتح الباب أكثر فأكثر على التمويل الخارجي بكل ما يحمله من إكراهات.
ورغم أن الحكومة تراهن على نمو 4,6%، فإن المديونية الإجمالية ستستقر عند 68,5% سنة 2025… رقم يعكس أن النمو الاقتصادي لا يزال عاجزًا عن إيقاف آلة الاستدانة.
أما التفاصيل فهي أكثر إثارة للانتباه:
– المديونية الداخلية ستتراجع قليلًا نحو 49,9% في نهاية 2025.
– بينما المديونية الخارجية سترتفع إلى 18,6%، لتؤكد أن المغرب يتجه نحو مزيد من الاعتماد على الأسواق الدولية.
الأرقام تتحدث… والاستدانة تزداد… والرهان على النمو وحده يبدو غير كافٍ لفرملة هذه الدينامية.
11/12/2025
