في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط المتابعين، شهدت عمالة إقليم الدريوش واقعة غير مسبوقة بعدما استقبل الكاتب العام للعمالة، أمس الأربعاء، مفتشين من وزارة الداخلية داخل مكتب العامل المتواجد في عطلة، في سلوك اعتبره متتبعون “محاولة صريحة للتأثير على مسار التفتيش”.
وبحسب مصادر متطابقة، لم يتردد الكاتب العام – الذي تحوم حوله هو الآخر شبهات فساد وعلاقات مثيرة مع بعض المنتخبين المثيرين للجدل – في توجيه “نصائح” للمفتشين بضرورة تجاهل ما تنشره وسائل الإعلام حول ملفات ثقيلة تخص رئيس المجلس الإقليمي مصطفى بنشعيب.
وتؤكد المصادر أنه وصف الرئيس بـ“النزيه” واعتبره “من خدام السلطة”، في إيحاء اعتُبر محاولة غير مبررة للتأثير على تقارير التفتيش وجعلها تصب في صالحه.
هذه الواقعة تزامنت مع حلول لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قبل أسبوع بمقر مجلس إقليم الدريوش، في إطار عملية تدقيق واسعة تشمل ملفات إدارية ومالية منذ 2021. وتشير مصادر مطلعة إلى أن اللجنة واجهت رئيس المجلس بأسئلة دقيقة حول مشاريع متعثرة وصفقات مثيرة للريبة، فيما بدا الرئيس، وفق المصادر نفسها، “متلعثمًا ومتضاربًا” في أجوبته، الأمر الذي دفع اللجنة إلى المطالبة بلائحة مسؤولي الأقسام لتعميق التحقيق.
وتكشف المصادر أن لجنة التفتيش رصدت شبهات خطيرة تتعلق بتعثر مشاريع وتدبير غامض لبرنامج “أوراش”، بعدما تم تفويت جزء منه لجمعية يهيمن عليها موظفون بالمجلس، إضافة إلى شبهات مرتبطة بدعم الجمعيات.
كما طفت على السطح شبهات أخرى تخص صفقات الطرق القروية، لفائدة شركة تعود لأحد أصدقاء الرئيس، المدعو “السكوري”، الذي تحوّل – وفق المعطيات نفسها – إلى “المستفيد شبه الحصري” من صفقات طرق الإقليم، وسط حديث عن إدراجات “وهمية أو موجّهة” في المنصة الرقمية للصفقات.
وتذهب مصادر متابعة إلى أن تقرير المفتشية العامة قد يكشف، في حال لم يتعرض لضغوط من داخل العمالة أو من الكاتب العام نفسه، عن اختلالات متراكمة منذ تولي الرئيس الحالي تدبير المجلس سنة 2021، وربما يمتد ليطال شبكة المصالح والعلاقات التي يُقال إنها استفادت من هذه المرحلة.
11/12/2025
