اليوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، إختتمت رئاسة النيابة العامة برنامجها الوطني المخصص لتعزيز قدرات الفاعلين في استعمال أدلة الطب الشرعي خلال التحقيقات المرتبطة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك وفق النسخة المراجعة من بروتوكول إسطنبول. وجاء البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وخلال هذا اللقاء، كشفت رئاسة النيابة العامة عن الدليل الاسترشادي الوطني الجديد الخاص بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي أُعد بناء على القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وفي مقدمتها المبادئ الواردة في بروتوكول إسطنبول.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وعملاً بالمقتضيات الدستورية التي تحظر التعذيب بشكل صريح وتضمن حماية الكرامة وسلامة الأفراد.
ويهدف الدليل إلى توفير منهج موحّد وممارسات عملية موجّهة للقضاة والشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بما يرفع من فعالية التحقيقات ويعزز حماية الحقوق وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية.
وفي سياق تنفيذ البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات تكوينية جهوية شارك فيها 428 مستفيداً من مختلف مهن العدالة، إلى جانب دورة متخصصة لــ25 طبيباً شرعياً، ودورة لإعداد المكوّنين شارك فيها 24 إطاراً من المؤسسات المعنية.
وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات مؤسساتية بارزة، من بينها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والفاعلين في مجال العدالة.
11/12/2025
