علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن لجانا تفتيشية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات وقفت، خلال افتحاصات روتينية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على وجود استفادة لبرلمانيين ووزراء سابقين من صفقات دراسات واستشارات بميزانيات كبيرة، عبر مكاتب صغيرة تسللت إلى طلبات العروض تحت شبهات استغلال النفوذ والعلاقات. المصادر نفسها أكدت تسجيل صفقات وُقّعت لإنجاز دراسات لم تُستثمر بالشكل المطلوب، مع استئثار مكاتب محددة بعروض لصالح إدارات الدولة، أظهر التدقيق ارتباط بعضها بشخصيات سياسية نافذة استفادت من “ريع” بمليارات السنتيمات، بينما بقيت دراسات عديدة مركونة على الرفوف.
وفي سياق هذه الأبحاث، رصد قضاة الحسابات اختلالات في عقود دراسات فازت بها مكاتب لا تملك الخبرة المتطلبة في مجالات تخصّصها، من بينها صفقات تتعلق بالأثر البيئي والحلول الإيكولوجية حصل عليها مكتب مختص في استطلاعات الرأي والاستشارات المالية. كما امتدت التحقيقات إلى مراجعة محاضر تسلّم الدراسات، لتكشف غياب وثائق تقييم ومتابعة واختلالات في مساطر التسليم. وتشير المعطيات أيضا إلى تجاوز مؤسسات عمومية لتوجيهات ترشيد النفقات، عبر برمجة دراسات إضافية بلا جدوى واضحة، وتمريرها بطريقة تفاوضية وبميزانيات منخفضة لعدم لفت انتباه مراقبي المالية، بينما عمدت بعض مكاتب الدراسات إلى تغيير أسمائها ومديريها بشكل متكرر.
وتوسعت تحريات المجلس بعد تلقيه شكايات من مقاولات خاصة تعمل في مجال الدراسات والتكوين، تحدثت عن تفصيل طلبات عروض على مقاس منافسين بعينهم، وعن صفقات تم التراجع عن التأشير عليها من طرف ممثلي وزارة المالية داخل المؤسسات العمومية. واستند المفتشون إلى معطيات واردة في تقارير خبرة خارجية أبرزت مبالغة في تقدير أثمان الصفقات، واضطرابا في إعداد طلبات العروض، وتكرار استفادة مكاتب معينة. ويشار إلى أن منشورا حكوميا سابقا ألزم الإدارات بالترخيص المسبق لصفقات الدراسات وترشيد نفقاتها، مع اعتماد الكفاءات الداخلية وتجنب تكرار الدراسات دون مبرر، وهي توجيهات يبدو أن عددا من المؤسسات لم تتقيد بها على أرض الواقع.
12/12/2025
