في تصعيد جديد لأزمة التسجيل الإداري لطلبة الدكتوراه الموظفين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، اعتبرت إدارة الكلية أن ملفات هذه الفئة “ناقصة” لعدم تقديم وصل أداء الرسوم، ما دفع الطلاب إلى الاستعانة بمفوض قضائي محلف لتوثيق عملية الإيداع، مع تحذير الإدارة من أي محاولة لرفض تسجيلهم أو شطب أسمائهم، مؤكدين استعدادهم للجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم. يأتي هذا في ظل احتجاجات مستمرة داخل الكلية وخارجها ضد ما وصفوه بـ“الرسوم غير القانونية” ورفضهم لأي عائق يمس حقهم الدستوري في التعليم المجاني.
وأكد الطلبة، في بلاغ لهم، أن الإدارة امتنعت في البداية عن استلام الملفات بدعوى عدم اكتمالها بسبب غياب وصل الأداء، رغم استيفائهم لجميع الشروط العلمية والبيداغوجية. وبعد تدخلهم وتشبثهم بحقهم، قبلت الإدارة استلام الملفات مع تدوين ملاحظة “ملف ناقص/بدون وصل أداء” على الوصولات، ما اعتبره الطلاب “مناورة إدارية مكشوفة” لخلق ذريعة لاحقة لرفض تسجيلهم. وأوضحوا أن انتداب مفوض قضائي ضمن عملية الإيداع حصن موقفهم القانوني، مؤكدين أن أي ملاحظة شكلية لا يمكن أن تلغي حقهم المكتسب في التسجيل.
تأتي هذه التطورات بعد حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة قضى بإيقاف تنفيذ قرار جامعة محمد الأول بفرض رسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين، ما اعتبره الطلاب سندًا قانونيًا قوياً لمطالبهم. في المقابل، استمرت الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي وخارجه، ودفعت إدارة الكلية إلى إعادة تنظيم عملية التسجيل على مرحلتين، الأولى للطلبة غير العاملين، والثانية للموظفين والأجراء، في محاولة لاحتواء الأزمة، وسط دعوات من الطلاب للهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية لمؤازرتهم في مواجهة ما وصفوه بـ“التضييق الإداري”.
13/12/2025
