تشهد جماعة برشيد خلال السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا لنفوذ عائلات وازنة داخل المشهد السياسي المحلي، في سياق باتت فيه ملامح التدبير الجماعي محكومة بمنطق التحكم في القرار العمومي والهيمنة على مفاصل التسيير، وفق ما أفادت به مصادر كواليس الريف. وأبرزت المعطيات أن العمل الجماعي لم يعد قائما على التنافس البرامجي أو الكفاءة في تدبير الشأن العام، بقدر ما أصبح خاضعا لتوازنات عائلية ضيقة تفرض حضورها داخل المجلس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأسماء نفسها تتكرر داخل لوائح الترشيح، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، بما يشبه توريثا سياسيا للمقاعد، مدعوما بالسيطرة على لجان استراتيجية مرتبطة بالتخطيط العمراني والتدبير المالي وتوزيع المشاريع. هذا الوضع يمنح هذه العائلات قدرة واسعة على توجيه القرارات وفق مصالحها الخاصة، في كثير من الأحيان على حساب مبادرات تروم تحسين الأداء الجماعي وخدمة الصالح العام.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دخلت هذه التوازنات مرحلة أكثر حدة، حيث بدأت معالم صراع سياسي مبكر يدار في الكواليس عبر تحالفات ظرفية وضغوط متبادلة لإعادة ترتيب مواقع النفوذ. ويرى متتبعون أن تكرار المشهد نفسه عند كل محطة انتخابية، دون أثر ملموس على التنمية المحلية أو جودة الخدمات، يكرس فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة ويغذي عزوف المواطنين، في وقت تبدو فيه جماعة برشيد في أمسّ الحاجة إلى نفس ديمقراطي جديد يفتح المجال أمام كفاءات قادرة على إحداث تغيير حقيقي في تدبير الشأن المحلي.
16/12/2025
