عاد ملف تقليص ساعات العمل في قطاع التعليم ليطفو مجددًا على طاولة الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، وسط تشبث النقابات بمطلبها التاريخي لمراجعة الإطار الزمني لعمل هيئة التدريس. وتشير النقابات إلى أن الساعات الحالية لا تقتصر على التدريس داخل الأقسام فحسب، بل تشمل مهام إضافية كالتحضير المسبق للدروس، وتصحيح الفروض، والمشاركة في المجالس والأنشطة المدرسية، ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الإرهاق المهني ويؤثر سلبًا على جودة التعليم وأداء الأساتذة.
من جانبها، أكدت الحكومة في اتفاقيات سابقة على أهمية معالجة هذا الملف وأثره على المناخ العام بالقطاع، وتعهدت الوزارة الوصية بفتح ورش لمراجعة ساعات العمل بما يتوافق مع المهام الموكلة لكل فئة تعليمية، سعياً لتحقيق توازن بين الالتزامات المهنية والحياة الخاصة للأساتذة. وتترقب النقابات تفعيل هذه الوعود، معتبرة أن أي تأجيل أو تسويف قد يعيد الاحتقان إلى القطاع ويؤثر على ورش إصلاح المنظومة التعليمية وجاذبية مهنة التدريس.
وفي هذا السياق، دعا الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، عزالدين أمامي، وزارة التربية الوطنية إلى تقنين 18 ساعة عمل أسبوعيا لأساتذة التعليم الابتدائي، مستندًا إلى مرجعين أساسيين: بيداغوجي عبر نجاح تجربة “التوقيت الثلاثي” التي أثبتت فاعلية هذا الإطار الزمني في تحسين جودة التعلمات، وقانوني وفق المرسوم رقم 2.05.916 الذي ينظم أيام وساعات العمل في إدارات الدولة. وشدد أمامي على ضرورة توزيع هذه الساعات على خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة مع احترام السقف الزمني اليومي، مؤكدًا أن هذا المطلب يشكل حلاً منطقياً وقانونياً لخدمة مصلحة المدرسة العمومية.
16/12/2025
