قضت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف الإقليمية في غرناطة بالسجن الدائم القابل للمراجعة في حق اثنين من أصل أربعة متهمين في ما يُعرف بقضية «لوس ييسوس»، وهي جريمة وُصفت بأنها من بين الأشد فظاعة التي شهدها الإقليم خلال السنوات الأخيرة.
وتعود وقائع القضية إلى جريمة مزدوجة وقعت سنة 2022 بمنطقة الساحل الغرناطي، راح ضحيتها مالك ضيعة فلاحية تعرّض للتعذيب قبل أن يُذبح، إلى جانب شريكته العاطفية، وهي مستشارة جماعية سابقة عن حزب الشعب الإسباني، تعرّضت لاعتداء قبل أن تُذبح بدورها.
واعتبرت هيئة المحكمة أن خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بوقائع اعتداء خطيرة، تبرّر إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي الإسباني، والمتمثلة في السجن الدائم القابل للمراجعة، في حق متهمين اثنين، مع إضافة عقوبات سجنية أخرى رفعت مجموع الأحكام إلى 44 سنة سجناً إضافية.
ويتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 29 سنة، من جنسية مغربية، كانا في وضعية غير نظامية فوق التراب الإسباني وقت وقوع الجريمة. وقد أقرا خلال أطوار المحاكمة بمسؤوليتهما عن جريمتي القتل، مع إنكارهما تهمة الاعتداء الجنسي التي وُجهت إليهما.
في المقابل، أدانت المحكمة المتهمين الآخرين، وهما إسبانيان، باعتبارهما شريكين في الجريمة، دون أن تصل مسؤوليتهما الجنائية إلى مستوى إنزال العقوبة القصوى، مكتفيةً في حقهما بأحكام سجنية طويلة تجاوزت 50 سنة لكل واحد منهما، تبعًا لدرجة المشاركة والمسؤولية الجنائية التي ثبتت في حقهما.
وتُعد هذه الأحكام سابقة قضائية في إقليم غرناطة، إذ تُسجَّل لأول مرة عقوبة السجن الدائم القابل للمراجعة، ما يعكس تشدد القضاء الإسباني في مواجهة الجرائم العنيفة، لا سيما تلك التي تقترن بالتعذيب وانتهاك حرمة الجسد.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية وأي محاولة للربط أو التعميم الذي قد يمس جالية بأكملها، خاصة وأن القضية تضم متورطين من جنسيات مختلفة. كما يظل احترام قرينة البراءة، واستقلال القضاء، وإنصاف الضحايا، مرتكزات أساسية في التعاطي الإعلامي المسؤول مع هذا النوع من القضايا.
وتعيد قضية «لوس ييسوس» إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول العنف، والهشاشة الاجتماعية، وأدوار الوقاية المؤسساتية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، وفي إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
16/12/2025
