كشفت مصادر مطلعة أن ولاة عدد من الجهات بادروا إلى استنفار عمال العمالات والأقاليم التابعة لهم، من أجل تسريع عمل اللجان المكلفة بتدبير مخاطر التساقطات المطرية الأخيرة، عبر إعداد تقارير حالة دقيقة حول وضعية مشاريع وأوراش منجزة أو قيد الإنجاز. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب معطيات ميدانية تحدثت عن أضرار لحقت بعدة طرق وبنايات وتجهيزات عمومية، من ضمنها مشاريع حديثة العهد بالإنجاز، ما أثار شكوكا حول جودة الأشغال واحترام المعايير التقنية المعتمدة في صفقات عمومية مرتبطة بالبنيات التحتية.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن تعليمات صادرة عن ولاة جهات من بينها الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق، دعت إلى توسيع نطاق الافتحاص ليشمل أوراشا لم تصمد أمام تساقطات وُصفت بالعادية، مع إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى المصالح المركزية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة. كما استعانت لجان التتبع بتقارير ميدانية واردة عن رجال السلطة والأعوان، قصد توجيه عمليات المراقبة التقنية لمجموعة من المشاريع والتجهيزات العمومية الحديثة.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تحل لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات، استنادا إلى نتائج تقارير الحالة، من أجل التدقيق في محاضر تتبع الأشغال وعمليات التسلم المؤقت والنهائي لصفقات عمومية، بما في ذلك صفقات أُبرمت خلال السنتين الماضيتين. وكشفت مصادر كواليس الريف أن الافتحاص سيطال أيضا شبهات علاقات غير سليمة بين منتخبين ومقاولين، وضغوط محتملة لتفصيل صفقات على المقاس، إضافة إلى شكايات مرتبطة بعدم صرف مستحقات عن التزامات منجزة، ما يعيد إلى الواجهة ملفات اختلالات سبق أن أفضت إلى عزل مسؤولين جماعيين عبر القضاء الإداري.
17/12/2025
