باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب، خصوصا على محور الرباط-الدار البيضاء، حملة موسعة لمتابعة متأخرات الرسم المهني لدى المقاولين الذاتيين، بعد انقضاء فترة الإعفاء القانونية المحددة بخمس سنوات. وشملت الحملة إرسال إنذارات رسمية لآلاف الملزمين لتسوية ديونهم، تمهيدا لإخضاع المتخلفين لمراجعات ضريبية دقيقة، قد تتطور إلى تحصيل جبري عبر الحجز على الحسابات البنكية أو أصولهم الثابتة والمنقولة.
وأكدت مصادر كواليس الريف أن عملية التدقيق تستند إلى خوارزميات تحليل بيانات مركزية، رصدت آلاف الفواتير التي تم توظيفها لتبرير نفقات وهمية وتجاوز سقف رقم المعاملات المسموح به في نظام المقاول الذاتي، سواء في الأنشطة الصناعية والتجارية أو تقديم الخدمات. وكشفت المراجعات عن تناقضات واضحة بين الفواتير المزورة وكشوفات الحسابات البنكية، إضافة إلى عدم التزام غالبية المقاولين الذاتيين بالتصريح بمداخيلهم وفق الآجال القانونية، ما جعلهم تحت مجهر السلطات الضريبية.
وأظهرت الإحصائيات محدودية الانخراط الفعلي في النظام، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين 441 ألف شخص حتى نهاية 2024، مع التزام ضريبي فعلي يقارب 6 في المائة فقط، أي نحو 27 ألف شخص. وترى السلطات أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة موارد الخزينة، بعد فشل النظام في الحد من التهرب الضريبي واستغلال الامتيازات الممنوحة للمقاولين الذاتيين، بما في ذلك الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري والالتزامات المحاسبية.
17/12/2025
