شهدت مالي خلال عام 2025 تصعيداً خطيراً في أعمال العنف والإرهاب، مع تكتيك جديد يركز على حصار العاصمة باماكو واستهداف شرايين الإمداد الحيوية للوقود والمواد الأساسية، في خطوة تهدف إلى خنق الاقتصاد وفرض الضغط على الدولة والمجتمع المدني. ورغم أن مالي تعود على موجات العنف منذ 2012، فإن الهجمات الأخيرة، التي شملت القواعد العسكرية في ديورا وبوكيليسي ومناطق شمالية مثل تمبكتو، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، مؤكدة تصاعد القدرات العملياتية للجماعات المسلحة وامتداد رقعة العنف إلى مناطق جديدة.
الحصار الذي فرضته جماعة نصرة الإسلام على العاصمة منذ سبتمبر الماضي أدى إلى أزمة وقود خانقة شلت الخدمات الأساسية، من انقطاع الكهرباء ووقف وسائل النقل إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ما أثر على أكثر من 600 ألف طالب. ولم يقتصر تأثير الجماعات المسلحة على شلّ العاصمة، بل شمل المرافق الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك مصانع السكر والإسمنت والمناجم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتسريح العمال، وزيادة معاناة المدنيين الذين يعيشون في خوف دائم وافتقار للحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، دعا خبراء إلى تدخل دولي عاجل ودعم أفريقي لإعادة الاستقرار، عبر تعزيز القدرات الأمنية واللوجستية، واستعادة السيطرة على طرق الإمداد، وتأمين البنية التحتية الأساسية، مع التركيز على إعادة بناء الاقتصاد والتعليم وتفعيل حوار وطني شامل يضمن مشاركة المدنيين والمجتمعات المتضررة. وشدد المحللون على أن المواجهة الحالية ليست مجرد حرب عسكرية، بل صراع متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد والتعليم والنسيج الاجتماعي، ويستلزم تضافر الجهود الوطنية والدولية لحماية المدنيين وضمان بقاء الدولة.
17/12/2025
