عادت الطريق الساحلية رقم 16، الرابطة بين إقليمي الحسيمة وتطوان، إلى واجهة الجدل بعدما شهدت انهيارات خطيرة وانجرافات متكررة عقب التساقطات المطرية الأخيرة، تسببت في شلل تام لحركة السير وعرّضت حياة مستعملي الطريق لمخاطر جسيمة، في مشهد أعاد إلى الواجهة سؤال السلامة والمسؤولية.
وأمام هذا الوضع المقلق، وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالًا إلى وزير التجهيز والماء، مستفسرًا عن أسباب استمرار هشاشة هذا المحور الطرقي الحيوي، الذي يُفترض أن يشكّل شريانًا استراتيجيًا لفك العزلة عن إقليم الحسيمة وربطه بمحيطه الجهوي والوطني، لا أن يتحول إلى مصدر تهديد يومي للساكنة ومستعمليه.
وأكد أمغار أن تكرار الانهيارات والانجرافات يثير علامات استفهام كبيرة حول جودة الأشغال المنجزة ونجاعة تدخلات الصيانة، خاصة وأن الطريق، التي دُشنت سنة 2012، لم تصمد أمام تقلبات مناخية باتت تتكرر كل موسم، ما يكشف – بحسب تعبيره – فشل الحلول الترقيعية وغياب رؤية إصلاحية حقيقية.
وطالب البرلماني بالكشف العاجل عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لضمان سلامة مستعملي الطريق وإعادة فتحها في ظروف آمنة، داعيًا في الآن ذاته إلى إطلاق برنامج شامل ودائم لإعادة تأهيل الطريق الساحلية رقم 16، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والمناخية الصعبة لإقليم الحسيمة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد غضب ساكنة الإقليم، التي تجد نفسها مرة أخرى أمام طريق مهددة بالانهيار، وبنيات تحتية لا ترقى إلى حجم الوعود، في وقت تتزايد فيه المطالب بإنصاف مجالي حقيقي وتنمية تحترم حق المواطنين في التنقل الآمن والعيش الكريم.
