تشهد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، منذ عدة أشهر، وضعًا إداريًا يوصف من طرف عدد من المتتبعين بالمعقد، وذلك عقب إعفاء المسؤول السابق، حيث برزت مؤشرات على صعوبات تدبيرية وتنظيمية أثارت نقاشًا داخل الأوساط التعليمية والنقابية بالإقليم.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المرحلة الحالية تتسم بوجود ارتباك في أسلوب التدبير وضعف في التواصل الداخلي، ما انعكس على مناخ العمل داخل المديرية، وأدى إلى توتر في العلاقات بين الإدارة وعدد من الموظفين ورؤساء المصالح. كما أشار متابعون إلى غياب رؤية واضحة في معالجة بعض الإشكالات المطروحة، واعتماد مقاربات وُصفت بردود الفعل بدل التخطيط الاستباقي.
وتضيف المصادر ذاتها أن العلاقة مع الأطر الإدارية والتربوية، بمن فيهم ذوو الخبرة الطويلة، عرفت نوعًا من التشنج، وهو ما أثر على الانسجام الداخلي وعلى فعالية العمل الجماعي، في وقت يُفترض فيه استثمار الرصيد المهني المتراكم لضمان الاستقرار واستمرارية الأداء الإداري.
وفي السياق نفسه، عبّر شركاء نقابيون عن قلقهم إزاء ضعف التواصل المؤسساتي، معتبرين أن غياب قنوات الحوار المنتظم صعّب الوصول إلى توافقات داخلية أو بلورة حلول عملية للإشكالات المطروحة، ما عمّق الإحساس بوجود فراغ على مستوى القيادة التدبيرية.
كما أُثيرت تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تعيين المسؤول الحالي، ومدى ارتباطها بتقييم موضوعي للمسار المهني والكفاءات التدبيرية، إضافة إلى الجهة التي أشرفت على هذا الاختيار، خاصة في ظل ما يفرزه الواقع من اختلالات تنظيمية وتأثيرها على السير العادي للمرفق العمومي.
وعلى مستوى التخطيط وتنزيل البرامج، تشير المعطيات المتداولة إلى وجود صعوبات في ترتيب الأولويات وتنفيذ بعض البرامج الوطنية، بما فيها أوراش الإصلاح المرتبطة بخارطة الطريق 2022–2026، وهو ما يثير مخاوف بشأن انعكاس ذلك على جودة الخدمات التعليمية بإقليم يعاني من تحديات بنيوية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يدعو عدد من الفاعلين التربويين إلى وقفة تقييمية جادة تعيد الاعتبار لمبادئ الحكامة الجيدة، وتعزز التواصل والحوار الداخلي، بما يضمن استقرار الإدارة الإقليمية ويخدم مصلحة المدرسة العمومية والمتعلمين بالإقليم.
17/12/2025
