أقرّ مجلس النواب الهولندي بأغلبية تعديل قانون طوارئ خاص باللجوء، يقضي بتجريم الإقامة دون تصريح إقامة. هذا القانون، الذي طال انتظاره من قبل أحزاب مثل حزب الحرية (PVV)، الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA) والحزب الصالح (SGP)، يضع آلاف الأشخاص في وضعية قانونية صعبة، خصوصًا المغاربة المقيمين في هولندا بطرق غير نظامية.
ينص القانون الجديد على أن الشخص غير النظامي نفسه قد يُعاقب، لكن في المقابل، تقديم المساعدة الإنسانية له، مثل الطعام أو الدعم الصحي، لن يُعد جريمة. هذا التعديل كان ضروريًا للحصول على دعم بعض الأحزاب، بعد أن ظهرت مخاوف من أن القانون قد يجرّم أعمالًا بسيطة مثل تقديم حساء أو مأوى لشخص بدون أوراق.
العديد من المغاربة في هولندا يعيشون في ظروف صعبة وغير مستقرة قانونيًا، ويعتمدون على شبكات دعم محلية وعائلات مقيمة لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
العائلات التي تاوي مهاجرين غير شرعيين ستظل قادرة على تقديم المساعدات الإنسانية دون التعرض لعقوبة جنائية، لكن التحدي يبقى في الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن احتمال اكتشاف الوضعية غير القانونية.
القانون يضع هذه العائلات والمهاجرين في حالة توتر دائم، حيث يصبح أي خطأ صغير أو مخالفة إدارية سببًا في الملاحقة القانونية للشخص نفسه.
أظهر النواب الهولنديون انقسامات حول القانون:
بعض الأحزاب كانت تدعم فكرة تجريم الإقامة غير الشرعية بالكامل، لكنها تراجعت بعد أن تبين أن القانون قد يجرّم المساعدات الإنسانية البسيطة.
بعد تعديل القانون وإلغاء معاقبة المساعدة الإنسانية، عاد دعم الأغلبية لتمريره، لكن العديد من الحقوقيين يعتبرونه خطوة قاسية على المهاجرين في وضعيات هشّة.
يعكس هذا القانون الجديد توجه هولندي أكثر تشددًا تجاه الهجرة غير النظامية، لكنه يحاول التوازن عبر استثناء المساعدات الإنسانية من التجريم. بالنسبة للمغاربة والعائلات المقيمة، يظل الوضع محفوفًا بالمخاطر والضغوط اليومية، ويستلزم وعيًا قانونيًا أكبر لضمان عدم الوقوع في مخالفات قد تُعرضهم للمساءلة.
19/12/2025
