علمت كواليس الريف أن مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بالدار البيضاء ومراكش، بتنسيق مع محافظين إقليميين وجهويين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كثفت عمليات التدقيق حول الوضعية القانونية والجبائية لممتلكات ومشاريع عقارية تابعة لمنعشين كبار. وتركزت التحقيقات على حسابات وتصريحات هؤلاء المنعشين بعد ورود معطيات تفيد استغلال بعضهم وداديات سكنية للتحايل على القانون، والتهرب من أداء مستحقات ضريبية ضخمة، إضافة إلى تلقي مبالغ نقدية خارج القنوات البنكية وإثقال شركاتهم بالحجوزات والديون قبل التخلي عنها.
وأشارت المصادر إلى أن مراقبي الضرائب رصدوا محاولات منعش عقاري ضواحي الدار البيضاء تفويت أصول مرهونة لزبائن دون شهادات مطابقة السكن، في ظل ارتفاع ملحوظ للمنازعات القضائية بين المنعشين وزبائنهم، بالإضافة إلى النزاعات الداخلية بينهم التي شملت اتهامات بالنصب والاحتيال وتزوير التصاميم. كما اعتمدت فرق التدقيق على شكايات ودعاوى مرفوعة أمام النيابة العامة والمحاكم التجارية، مقارنة بالتصريحات المحاسبية، لتكشف عن لجوء بعض الشركات إلى التلاعب بالفواتير وسندات الطلب المصرح بها، بما يشمل المزودين وموردي المواد.
وتوظف مراقبو الضرائب مقتضيات المدونة العامة للضرائب لتبادل المعلومات إلكترونياً بين الإدارات الشريكة، للتحقق من الوضعية المالية الفعلية للشركات ومسيريها، حيث تم رصد تضارب بين التصريحات المالية وعمليات نقل الملكية، شملت منقولات فاخرة بأسعار مرتفعة، مع تضخيم النفقات والاستثمارات لإيهام المراقبين بتحقيق أرباح منخفضة. كما شملت التحقيقات المضاربة في التجزئات السكنية وسندات الحجز في مشاريع عقارية، خصوصاً في التجمعات والتعاونيات السكنية المنتشرة بمحيط الدار البيضاء ومراكش وطنجة، للكشف عن محاولات تهرب ضريبي من أداء الضريبة على الدخل العقاري TPI.
20/12/2025
