أثارت الدورية الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول تسهيل ولوج الطلبة القادمين من باقي الدول الإفريقية، نقاشًا واسعًا حول مدى تكافؤ الفرص بين الطلبة الأجانب والمغاربة، خصوصًا في ظل ما يعرفه “التوقيت الميسر” من جدل بشأن الرسوم المرتفعة التي حالت دون إتمام دراسة بعض الموظفين المغاربة. ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة ليست تمييزًا سلبيًا، بل استراتيجية ذكية لتعزيز القوة الناعمة للمغرب وبناء جسور دبلوماسية مع نخب المستقبل في القارة الإفريقية، شريطة ألا تشكل عبئًا على الطاقة الاستيعابية للجامعات المغربية.
ويرى متخصصون أن الحل الأمثل يكمن في خلق مقاعد إضافية مموّلة بشكل مستقل، بحيث لا يشعر المواطن المغربي بأن فرصته قد سُلبت لصالح الطالب الأجنبي، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دول مثل تركيا والصين، والتي تعتمد “نظام الوحدات” والاعتراف بالخبرة المهنية لتوسيع فضاء التعلم مدى الحياة. كما يشدد الخبراء على ضرورة اعتماد مقاربة رقمية شاملة، تضمن انسيابية التوقيت للموظفين المغاربة، واستقلالية التمويل لمقاعد التعاون الدولي، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة والأجانب ويعزز البنية التحتية الجامعية.
من جهته، يؤكد أكاديميون أن الجامعة المغربية لطالما كانت منبرًا لاستقبال الطلبة الأفارقة، ما جعلها مؤثرًا في صناعة القرار داخل دول القارة، حيث خريجون سابقون شغلوا مناصب حكومية رفيعة في دول مثل موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار. ويرى المختصون أن هذه الاستراتيجية، التي تتناغم مع الرؤية الملكية لتعزيز مكانة المغرب في إفريقيا، تساهم في خلق شبكة متينة من العلاقات الأكاديمية والدبلوماسية، وتتيح للمغرب تعزيز حضوره القاري في مواجهة المنافسة الدولية، مستشهدين بالنموذج الصيني في جذب الطلاب الأفارقة، ما يبرز الحاجة لتوسيع نطاق استقبال الطلبة الأفارقة لضمان إشعاع مستدام.
21/12/2025
