كشفت معطيات توصلت بها “كواليس الريف” عن رفع مصالح “الشؤون الداخلية” بعمالات جهة الدار البيضاء–سطات تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، محذّرة من ممارسات غير اعتيادية رُصدت داخل عدد من الجماعات والمقاطعات. وجاءت هذه التحركات في سياق رفع درجة اليقظة الإدارية، على خلفية مؤشرات توحي بوجود تنسيق مريب بين بعض رؤساء المجالس وموظفين، تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وأفادت المعطيات نفسها بأن هذه التقارير وثّقت عقد اجتماعات داخلية جرى خلالها تقديم تسهيلات في الحضور والغياب، واعتماد صيغ مرنة وغير مألوفة في توزيع المهام، بما اعتُبر امتيازات غير مؤطرة قانونيا لفائدة فئات من الموارد البشرية. كما عززت هذه الوقائع الشكوك حول احتمال توظيفها في استمالة موظفين ودفعهم إلى الانخراط في تعبئة انتخابية سابقة لأوانها، ما دفع الجهات المركزية إلى توجيه السلطات الترابية بتتبع الوضع بدقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حياد الإدارة وضمان نزاهة المسار الانتخابي.
وسلطت التقارير الضوء على حالات محددة، من بينها محاولة استغلال صلاحيات التسيير داخل إحدى مقاطعات عمالة بن مسيك بالدار البيضاء، عبر تقليص ساعات العمل ومنح رخص غياب غير مقننة، الأمر الذي انعكس سلبا على سير المرافق العمومية وخدمات المرتفقين. كما أشارت إلى لجوء بعض الرؤساء إلى أساليب ضغط في مواجهة موظفين معترضين، وإلى الاعتماد على عمال عرضيين وجمعيات موالية لتنفيذ تدخلات انتقائية في مناطق معروفة بثقلها الانتخابي، فضلا عن شبهات تلاعب في إسناد مهام حساسة لموظفين دون سند قانوني واضح، بما يهدد توازن التدبير الإداري داخل المقاطعات.
22/12/2025
