تحقيقات إدارية تكشف اختلالات جسيمة في أداء جهاز الشرطة الإدارية بالمغرب

وجّهت مصالح الإدارة المركزية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتشكيل لجان إقليمية لإجراء أبحاث إدارية مستعجلة، بهدف الوقوف على العراقيل التي تعيق عمل جهاز الشرطة الإدارية وأسباب عدم تفعيله في عدد من الجماعات والمقاطعات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي. ويأتي هذا التحرك استناداً إلى تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن اختلالات قانونية وإدارية جسيمة في تدبير هذا الجهاز من طرف بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات.

وأشارت التقارير إلى استخفاف بعض المسؤولين بمحاضر أعوان الشرطة الإدارية، وضعف تفعيلها عبر الإنذارات وقرارات الإغلاق، لأسباب انتخابية ومصالح ضيقة، فضلاً عن حالات تضييق واستعمال انتقائي للجهاز، ما أضر بأدائه في مجالات التعمير والنظافة واحتلال الملك العمومي. وسجلت تقارير المفتشية حالات عدم تعامل بعض الرؤساء مع هذا الجهاز طيلة ولايتين، ما أدى إلى تراكم المحاضر وإهمال جهود الأعوان المادية والذهنية.

كما أبرزت التحقيقات التأخر في تفعيل أجهزة الشرطة الإدارية رغم دخولها حيز التنفيذ منذ 2014، والحرص على صلاحياتها في مجالات الوقاية الصحية، النظافة، السكينة العامة، سلامة المرور، التعمير واحتلال الملك العمومي، وضرورة تحريك المحاضر إلى إنذارات وفرض الجزاءات. ولفتت المصادر إلى أن بعض رؤساء المجالس تجاهلوا محاضر ضبط المخالفات المرتبطة بعلاقات سياسية وانتخابية مع أرباب مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، مما يعكس هشاشة التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 113.14.