اقترحت اللجنة الفدرالية البحرية الأمريكية (FMC) ، اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن الإسبانية، وذلك في سياق تحقيق جارٍ بشأن رفض إسبانيا السماح لسفن شحن أمريكية محمّلة بأسلحة موجهة إلى إسرائيل بالتوقف في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها تدرس عدة خيارات، من بينها فرض قيود على الشحن، أو منع دخول السفن التي ترفع العلم الإسباني، أو فرض غرامات مالية قد تصل إلى 2.3 مليون دولار عن كل رحلة تقوم بها السفن الإسبانية.
غير أن الهيئة الأمريكية شددت على أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، مؤكدة أنها ستُقيّم بعناية الأدلة وكل المعطيات ذات الصلة، وأن أي إجراء محتمل سيكون منسجمًا مع الإطار القانوني المنظم لعمل اللجنة ومع خلاصات التحقيق الجاري.
واشنطن كانت قد أشارت إلى أن الحكومة الإسبانية منعت، في نونبر 2024، ما لا يقل عن ثلاث سفن أمريكية—من بينها سفن تندرج ضمن برنامج الأمن البحري الأمريكي—من الولوج المباشر إلى موانئها، معتبرة أن السياسة التي أدت إلى هذا المنع ما تزال قائمة.
ولغرض تقييم تأثير هذه الإجراءات على التجارة الخارجية للولايات المتحدة، طلبت اللجنة معلومات إضافية من شركات النقل والتجار وأطراف أخرى معنية، بخصوص السياسة الإسبانية الحالية التي تقضي برفض دخول بعض السفن التي تنقل بضائع من أو إلى إسرائيل، وكيفية تطبيقها، وانعكاساتها على شروط النقل البحري.
وبحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة، ترى الوكالة الأمريكية أن الضوابط التي تعتمدها السلطات الإسبانية قد تخلق أوضاعًا غير مواتية للتجارة البحرية الأمريكية، ما يستدعي—وفق تعبيرها—دراسة إجراءات تصحيحية محتملة لمعالجة هذه الاختلالات.
يعكس هذا التطور تصعيدًا دبلوماسيًا وتجاريًا في ملف حساس يتقاطع فيه الأمن البحري مع اعتبارات السياسة الخارجية، ويعيد إلى الواجهة أهمية الموانئ المتوسطية ، ومنها موانئ جنوب إسبانيا القريبة من المغرب ، في توازنات العبور البحري والتجارة الدولية.
22/12/2025
