موازاة مع فتح ميناء الناظور غرب المتوسط للاستغلال الجزئي، قام وفد وزاري رفيع المستوى، على رأسهم وزير الداخلية، بزيارة ميدانية سرية للميناء، في خطوة جسدت الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع على إقليم الناظور والجهة الشرقية. وقد أبقيت هذه الزيارة بعيداً عن الإعلام الوطني وقنوات القطب العمومي، مؤكدة حجم التأثير الاقتصادي المتوقع للميناء، خصوصاً في مجال تصدير شفرات توربينات الرياح ودعم المشاريع الوطنية للطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة.
صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية العدد 7463 قرار وزير التجهيز القاضي بفتح ميناء الناظور غرب المتوسط للاستغلال الجزئي ابتداءً من السابع من نوفمبر 2025. هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل ترجمة حقيقية لإستراتيجية وطنية طموحة تعزز مكانة المملكة في سوق الطاقة المتجددة، وتضع إقليم الناظور والجهة الشرقية على خريطة الموانئ العالمية. ومن المرتقب أن يشهد الميناء افتتاحه الرسمي صيف 2026.
ويأتي القرار، المرقم 25-2595، استناداً إلى القوانين المنظمة لقطاع الموانئ بالمغرب، لاسيما القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ والمرسوم رقم 2.07.263، لضمان تنظيم محكم لإدارة وتشغيل الموانئ. ويستهدف تسهيل تصدير رؤوس شفرات توربينات الرياح، التي تمثل لبّ مشروعات الطاقة المتجددة المتسارعة في المملكة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية حديثة وقادرة على استيعاب الصناعات المستقبلية.
ويحدد القرار بشكل دقيق الرصيف المخصص لهذه الأنشطة في قاع الحوض بمحطة المقطورات، عند خط العرض 35°14’70 شمالاً وخط الطول 003°09’40 غرباً، بعد التعيين الرسمي للحدود البحرية لمدخل الميناء، ما يضمن التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية ويؤسس لمرحلة جديدة من النهوض الاقتصادي في المنطقة.
ويُعد ميناء الناظور غرب المتوسط من الموانئ الاستراتيجية في شمال المغرب، نظراً لموقعه الجغرافي الذي يعزز دوره في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. ومن خلال هذا القرار، ستتمكن الوكالة الوطنية للموانئ وشركة الناظور غرب المتوسط من تفعيل العمليات المينائية، بما يشمل توفير خدمات حديثة ومتطورة للسفن والبضائع، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة.
إن فتح ميناء الناظور للاستغلال الجزئي لا يمثل مجرد إنجاز بنيوي، بل هو رهان استراتيجي لإقليم الناظور والجهة الشرقية، يؤكد الطموح المغربي في جعل المنطقة بوابة رئيسية للطاقة المتجددة والتجارة الدولية، ويضعها في قلب التحولات الاقتصادية المستقبلية.
22/12/2025
