قبل أسابيع قليلة، تفجّرت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل أروقة جماعة الحسيمة، بعدما تعرّضت سيارة تابعة للجماعة لحادثة سير ، كانت تقودها نائبة رئيس الجماعة حياة بولحجل، أثناء قيامها بمهمة رسمية مرتبطة بالمصلحة العامة. الحادثة، التي كان يفترض أن تُعالج وفق المساطر القانونية المعمول بها، تحوّلت مع مرور الوقت إلى ملف غامض تتشابك فيه علامات الاستفهام، وتطفو معه شبهات مقلقة حول تدبير سيارات الجماعات الترابية بالإقليم.
فور وقوع الحادثة، جرى نقل سيارة الجماعة إلى كراج “القمراوي” بجماعة إمزورن، وهو الكراج الذي فُرض التعامل معه على الجماعات الترابية وبعض الإدارات والمصالح الخارجية بقرار من السلطة الإقليمية في عهد العامل الأسبق شوراق، من أجل إصلاح سيارات المصلحة وتشحيمها ، وإصلاح إناراتها وإطاراتها …!.
غير أن ما بدا في ظاهره إجراءً عادياً، سرعان ما انقلب إلى وضع شاذ وغير مفهوم، بعدما ظلت السيارة مركونة داخل الكراج لعدة لأسابيع كثيرة ، دون أن يتم إصلاحها.
الغريب في الأمر، أن صاحب الكراج برر هذا التأخير غير المسبوق بتذرعات وصفها متتبعون بالواهية، من بينها أن قطع غيار السيارة “لم تصل بعد من الصين”، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول طبيعة الأجزاء التي تُستعمل في إصلاح سيارات الجماعات الترابية والإدارات بالحسيمة، وهل هي قطع أصلية ومؤمّنة، أم مجرد أجزاء مغشوشة تهدد سلامة مستعملي سيارات المصلحة.
وأمام استمرار الوضع وتعطّل مصالحها، اضطرت نائبة الرئيس حياة بولحجل، التي كانت تزاول مهامها وتنقلاتها في إطار المصلحة العامة بدون سيارة، إلى الضغط على صاحب الكراج لإيجاد حل عاجل. غير أن المفاجأة كانت أكبر، حين طلب منها القمراوي الاتصال بميكانيكي آخر لإصلاح السيارة ، في تناقض صارخ مع كونه هو الجهة المفروض بها إصلاح سيارات الجماعة.
وبالفعل، قام أحد الميكانيكيين بمعاينة السيارة وإصلاحها في ظرف معقول، وسلم فاتورة الإصلاح إلى حياة بولحجل، حُددت قيمتها في حوالي مليوني سنتيم فقط. هنا، بدأت فصول جديدة من “البلوكاج”، بعدما رفض القمراوي تسليم سيارة الجماعة، فور علمه بأن الميكانيكي منح فاتورة الإصلاح مباشرة لنائبة الرئيس، خاصة وأن صاحب الكراج كان قد حدّد سابقاً ثمن الإصلاح في خمسة ملايين سنتيم، وهو المبلغ الذي وافق عليه مدير المصالح بجماعة الحسيمة.
ورغم مرور أسابيع على انتهاء الإصلاح، ما يزال القمراوي يرفض تسليم سيارة الجماعة، متذرعاً بأن الصيانة “لم تكتمل بعد”، في وقت تؤكد المعطيات المتوفرة أن السيارة جاهزة، وأن الخلاف بات يدور حول الفاتورة والمبالغ المالية، وليس حول الحالة التقنية للمركبة.
ولم تقف المفارقات عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات نفسها إلى أن مدير المصالح بجماعة الحسيمة بدوره تعرّض لحادثة سير خطيرة، قبل أشهر قليلة ، بعدما انقلبت به سيارة مصلحة أثناء توجهه إلى الرباط في مهمة للتنزه ، حيث كان مرفوقاً بشخص آخر، وذلك على مستوى طريق فاس. هذه السيارة، وبدون أي توضيحات للرأي العام، ما تزال بدورها قيد الإصلاح لدى أحد الميكانيكيين بمدينة فاس، وعلى نفقة الجماعة.
ملف ثقيل، تتقاطع فيه حوادث السير، وكراجات مفروضة بقرارات إدارية، وقطع غيار مشكوك في مصدرها، وفواتير متضاربة، وسيارات مصلحة محتجزة لأشهر، في وقت يُفترض أن تُوظف فيه هذه الممتلكات لخدمة المواطنين والصالح العام. فهل تتحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق شفاف في ما يجري داخل “كواليس” تدبير سيارات جماعة الحسيمة؟ أم أن هذا الملف سيلتحق بقائمة الملفات التي طواها الصمت؟
وفي خضم هذه الوقائع المثيرة، تؤكد مصادر مطلعة والساكنة ، أن جماعة الحسيمة يترأسها رئيس مشهود له بالنزاهة والاستقامة، ولا تربطه أي شبهة أو مسؤولية بما يقع خلف الأبواب الموصدة .
22/12/2025
