تواجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحظة تاريخية حرجة، وسط تهديدات أمريكية مباشرة بفرض عقوبات قد تطال المحكمة بأكملها، في حال لم تُمنح الحصانة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين بارزين في إدارته من أي ملاحقات قضائية.
وتكشف تقارير دولية عن مخاوف واشنطن من احتمال ملاحقة ترامب بعد انتهاء ولايته، بسبب أوامر عسكرية مثيرة للجدل، بينها هجمات على قوارب فنزويلية، وهو ما يضع القانون الدولي في مواجهة صريحة مع منطق «قوة الأقوى» الذي يعتنقه ترامب.
هذا التوتر يضع هولندا التي لطالما كانت من أبرز المدافعين عن القانون الدولي، ومقرّ كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية—في معضلة سياسية وقانونية صعبة، بين الوفاء بالتزاماتها الدولية والحفاظ على علاقاتها مع أقوى قوة عالمية.
السؤال الملح الآن: هل ستقف الدول الأعضاء بحزم إلى جانب المحكمة، مؤكدين استقلالها، أم ستستسلم لضغوط واشنطن؟
يبدو أن العدالة الدولية الآن مضطرة لتعلم فنون «المراوغة الدبلوماسية» أكثر من فنون القانون، فبين محكمة لاهاي وترامب، قد يجد القانون نفسه في حلبة مصارعة أكثر منها قاعة محكمة!
22/12/2025
