أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن حماية المواطنين من الانتهاكات في المصحات الخاصة تشكل ركيزة أساسية لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مشددا على أن ممارسات طلب شيكات الضمان أو ما يُعرف بـ”النوار” تُعد غير قانونية وغير أخلاقية، وتضر بحقوق المرضى ومصداقية الإصلاحات الصحية الجارية. وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية، أن القانون المغربي يجرم هذه التصرفات بشكل واضح، حيث تمنع المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب طلب أي ضمانات نقدية خارج الإطار القانوني، فيما تفرض مدونة التجارة والقانون الجنائي عقوبات صارمة على المخالفين.
وكشف أمين التهراوي عن نتائج التفتيش الميداني الذي أجرته المفتشية العامة للوزارة، حيث تبين أن 80% من المصحات التي شملها التدقيق تعاني من اختلالات إدارية وقانونية، ما أدى إلى توقيع عقوبات إدارية على 15 مصحة وصلت حد التعليق الجزئي أو الكلي لنشاطها، مع تحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء. كما أبرز الوزير أن 25% من المصحات المراقبة لا تلتزم بالتعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما يثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية غير مبررة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعاملت، حتى نهاية نوفمبر 2025، مع 15 شكاية رسمية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، مؤكدا فتح تحقيقات دقيقة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن هذه التجاوزات قد تصل حد الجرائم الجنائية. وأكد التهراوي التزام الوزارة بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، ورفض أي ممارسة تهدد ثقة المغاربة في هذا الورش الاستراتيجي الذي يقوده الملك.
23/12/2025
