تلقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024، الذي قدّمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، وفق مقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقدم النفيسي خلال اللقاء عرضًا لأبرز المنجزات التي حققتها الهيئة خلال السنة الماضية، والتي شملت استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، وتعزيز فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير إلى اعتماد التقييم الوطني الثالث لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي شارك فيه شركاء وطنيون متعددون، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وانتشار التسلح، إلى جانب إطلاق خطة عمل استباقية استعدادًا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية المقررة ابتداءً من نونبر 2026. كما أبرز التقرير الجهود التشريعية التي تضمنت إعداد مشاريع قوانين لمراجعة القانون رقم 43.05، وإدراج تنظيم الأصول المشفّرة، بما يعزز الإطار القانوني لمكافحة هذه الظواهر.
على المستوى التشغيلي والدولي، سجّلت الهيئة تصاعدًا في مؤشرات نشاطها خلال 2024، سواء في عدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات الوطنية والدولية، أو الإحالات على السلطات القضائية. كما تم تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، ما يعكس التزام المغرب بتعهداته الدولية في هذا المجال. وجاء اللقاء لتأكيد ضرورة مواصلة الجهود لتسريع اعتماد ونشر النصوص القانونية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان نجاح الجولة المقبلة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية.
23/12/2025
