يستعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين الاجتماعي والسياسي بتونس، للتعامل مع خطوة غير مسبوقة بعد إعلان أمينه العام نور الدين الطبوبي، الذي يقود المنظمة منذ سنة 2017، تقديم استقالته رسمياً إلى مكتب الضبط. وأفاد مصدر نقابي بأن هياكل الاتحاد مطالبة الآن بالحسم في هذه الاستقالة، التي تعود أسبابها، وفق المعطيات المتداولة، إلى خلافات داخلية حادة، خاصة بشأن موعد انعقاد المؤتمر المقبل.
ويأتي هذا التطور في سياق احتقان داخلي متصاعد داخل المركزية النقابية، حيث تتهم أطراف من داخلها القيادة الحالية بغياب الشفافية في التدبير، وتطالب بتجديد شامل لهياكل القرار. وقد تُرجمت هذه الاحتجاجات بتنظيم وقفات واعتصام أمام المقر المركزي للاتحاد في قلب العاصمة تونس، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي يعيد ترتيب البيت النقابي.
في المقابل، يواجه الاتحاد ضغوطاً سياسية متزايدة، في ظل توتر علاقته بالسلطة، إذ كان قد قدّم دعماً مشروطاً للرئيس قيس سعيّد خلال تحركاته في سنة 2021، قبل أن تتعقّد العلاقة لاحقاً. فقد دافع الرئيس عن تحركات طالبت برحيل قيادات نقابية ووجّهت إليها اتهامات بالفساد، بينما يشكو الاتحاد من انسداد كامل في قنوات الحوار الاجتماعي مع الدولة، معلناً عن إضراب عام مرتقب يوم 21 يناير، في تصعيد يعكس عمق الأزمة الراهنة.
24/12/2025
