تقارير الحسابات تفضح “ريع” المناطق الصناعية بالمغرب

تعكف لجان المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس على وضع اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش معمقة حول ما يُعرف بـ“ريع المناطق الصناعية”، بعد أن كشفت عمليات افتحاص شاملة عن تفويت بقع أرضية داخل هذه المناطق بأسعار تفضيلية لفائدة نافذين، حولوها لاحقاً إلى مجال للمضاربة العقارية بدل الاستثمار الصناعي الذي خُصصت له.

وتُظهر المعطيات التي حصلت عليها كواليس الريف أن قضاة الحسابات يتتبعون مسارات استفادة رجال أعمال ومنتخبين من هذه العقارات بثمن زهيد، ثم إعادة بيعها أو تأجيرها بعد ارتفاع قيمتها السوقية، دون أن يباشروا أي نشاط صناعي فعلي. وقد سجلت التقارير وجود عشرات البقع غير المستغلة، ما تسبب في تجميد مشاريع استثمارية واختلال في النسيج الصناعي المحلي. واستندت اللجان في أبحاثها إلى تقارير ومحاضر أعدها مسؤولون ترابيون وجهويون للتأكد من خروقات مست مشاريع استثمارية جُمّدت أو رُفضت بسبب مشاكل في العقارات الصناعية، خصوصاً بجهة الدار البيضاء-سطات، رغم التوجيهات المتكررة من وزارة الداخلية لتسوية هذه الملفات بالتنسيق مع مراكز الاستثمار والوكالات الحضرية.

كما كشفت التحقيقات الأولية، التي شاركت فيها غرف التجارة والصناعة والخدمات، عن تورط سماسرة في تحقيق أرباح طائلة من إعادة بيع أو كراء بقع فوتت لغير مستحقين، بينما تعاني مناطق صناعية حيوية من الجمود نتيجة ترك أراضٍ مهجورة دون استغلال. وقد سبق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أقر بوجود اختلالات خطيرة في تدبير الأوعية العقارية الصناعية، مؤكداً عزم وزارته على استرجاع العقارات غير المستغلة قضائياً ومحاربة المضاربة العقارية التي عطلت مشاريع صناعية واعدة. وفي هذا السياق، تواصل لجان التفتيش عملها في عدد من المدن الكبرى، خاصة في النواصر وبرشيد، للتحقيق في قرارات تتعلق بتغيير وجهة العقارات الصناعية، بعد أن حاول بعض المستثمرين تحويلها إلى أنشطة أكثر ربحية خارج نطاق التصنيع.