كشفت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف، استناداً إلى تسريبات من تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول جماعة بوسكورة ضواحي الدار البيضاء، عن تسجيل اختلالات جسيمة في مشروعين عقاريين يخصان إقامة تجزئات وبناء فيلات فوق عقارات كانت تضم مقالع سابقة، في منطقة مصنفة (D2S)، ما يثير تساؤلات عميقة حول مدى احترام القوانين ومعايير السلامة المعمارية والبيئية.
ووفق المعطيات المتاحة، أنجزت شركة (G.D) المشروع الأول على عقار تبلغ مساحته 56.786 متر مربع، حصل على ترخيص التجزئة والبناء سنة 2019، ثم استفاد لاحقاً من رخصة تغيير سنة 2024، رغم أن المقلع الذي أقيم فوقه المشروع لم يُغلق قانونياً كما ينص عليه القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. وأظهر المسح الطوبوغرافي والصور الفضائية أن الموقع لا يزال يحمل آثار المقلع إلى جانب وجود مقبرة مجاورة، فيما انطلقت عملية الردم سنة 2018، أي قبل الترخيص الرسمي، لتتواصل أشغال بناء الفيلات دون مراقبة تقنية كافية. كما لم يُتعاقد مع المختبر العمومي للتجارب إلا بعد إنجاز عدد كبير من الفيلات، ولم تشمل المتابعة سوى وحدتين فقط، بينما بُنيت باقي الفيلات دون التحقق من جودة الأساسات ولا من سلامة التربة.
الأمر المثير، بحسب التقرير، هو منح رخصة السكن في اليوم نفسه الذي سُلّمت فيه رخصة التغيير، رغم أن الأشغال لم تكن قد اكتملت بعد، ما اعتُبر تسوية بأثر رجعي لوضعية غير قانونية. أما المشروع الثاني الذي أنجزته شركة (M.W) فوق عقارين بمساحة تفوق 257 ألف متر مربع، فقد شابتْه الخروقات نفسها، إذ بُني فوق مقلع سابق يصل عمقه إلى 17 متراً دون استكمال أشغال التهيئة أو معالجة المخاطر الجيولوجية. وتؤكد هذه المعطيات، وفق مفتشية الداخلية، الحاجة الملحّة إلى تشديد الرقابة الإدارية والتقنية على المشاريع العقارية لحماية السلامة العامة وضمان احترام القوانين المنظمة للمقالع والبناء.
25/12/2025
