وجهت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراسلات استعجالية إلى عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بالإضافة إلى البرلمان، للتعبير عن تحفظاتها بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول. وأوضحت النقابة أن هذه المراسلات، المؤرخة في العشرين من الشهر الجاري، جاءت مرفقة بدراسة أعدها مكتب متخصص، رصدت “ثغرات تمس تحسين ظروف العمل ومبدأ المنافسة الحرة”، وعلى رأسها “تسقيف أتعاب العدول دون الموثقين”.
وبحسب الدراسة، فإن مشروع القانون الجديد “أغفل التنصيص على مقتضيات تراعي خصوصية المرأة العدل، مثل حالات التوقف المؤقت عن العمل خلال فترات الولادة”، كما لم يتضمن أي بنود تتعلق بتحسين ظروف مزاولة المهنة بما يضمن جودة الأداء وثقة المواطنين في النظام التوثيقي. وأشارت النقابة إلى أن إشراف وزارة العدل الإداري والرقابي يجب ألا يُفهم على أنه مساس باستقلالية العدول المهنية، بل وسيلة لحمايتهم من التجاوزات والممارسات غير القانونية، مؤكدة أن المشروع اعتمد على تقييم نظري دون دراسات ميدانية حقيقية تعكس واقع المهنة.
وعلى صعيد المضمون، انتقدت النقابة تقييد مشروع القانون عدد العدول في المكتب الواحد بأربعة فقط، واعتبرت ذلك تراجعاً عن النص الحالي الذي يتيح مرونة أكبر في توزيع المهام وتسريع وتيرة المعاملات. كما رفضت مقاربة “الإعفاء من المباراة” لبعض الفئات، معتبرة إياها خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً. وأكدت النقابة أن تسقيف أتعاب العدول بشكل منفرد دون الموثقين يتعارض مع قواعد المنافسة الحرة، وقد يؤدي إلى إضعاف جودة الخدمات التوثيقية، داعية إلى مراجعة النص بما يحقق العدالة المهنية ويضمن توازناً بين مختلف المهن القانونية المنظمة.
26/12/2025
