وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار مجموعة من الأسئلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلاحون بإقليم الحسيمة، في ظل استمرار آثار الذبابة القرمزية، وتداعيات إغلاق سد واد غيس، إلى جانب محدودية الاستفادة من برامج دعم غرس الأشجار المثمرة، خاصة في الجماعات القروية الهشة.
وأكد أمغار أن انتشار الذبابة القرمزية منذ سنة 2020 أدى إلى اختفاء نبتة الصبار في عدد من مناطق الإقليم، مخلفاً خسائر جسيمة في صفوف الفلاحين الصغار الذين فقدوا مورداً أساسياً للعيش. وأضاف أن البرامج التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة لإعادة تأهيل سلسلة الصبار ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي همت غرس 630 هكتاراً من الصبار المقاوم لفائدة 1185 فلاحاً بغلاف مالي يناهز 6.93 مليون درهم، لم تحقق الأثر المرجو على أرض الواقع، معتبراً أن القدرة على جبر الضرر وإنصاف جميع المتضررين ما زالت محدودة.
كما نبه النائب إلى الوضع المقلق في المناطق الواقعة على ضفاف واد غيس بجماعة امرابطن، إثر إغلاق السد، وما نتج عنه من انقطاع مياه الري ، وتلف المزروعات، وتراجع مردودية الأشجار المثمرة، ونفوق وتناقص رؤوس الماشية، ما يهدد استقرار عشرات الأسر التي تعتمد كلياً على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية كمصدر وحيد للعيش.
وفي جانب آخر، أشار عبد الحق أمغار إلى ضعف استفادة عدد من الجماعات القروية الهشة بالإقليم من برامج دعم غرس الأشجار المثمرة، رغم المؤهلات الطبيعية والمناخية المتوفرة، مؤكداً أن أشجار الزيتون واللوز والتين تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. وأرجع هذا الوضع إلى محدودية عدد المستفيدين، وتعقيد المساطر الإدارية، وضعف المواكبة التقنية والمالية، وغياب التتبع والاستمرارية في بعض المشاريع.
وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن آليات التعويض المعتمدة لفائدة الفلاحين المتضررين من الذبابة القرمزية، واتخاذ تدابير استعجالية لتوفير حلول بديلة لمياه الري بواد غيس، وإدراج الفلاحين المتضررين ضمن برامج الدعم الفلاحي الاستعجالي، إلى جانب تبسيط مساطر الولوج إلى دعم غرس الأشجار المثمرة، وتعزيز المواكبة التقنية والمالية لضمان عدالة مجالية وإنصاف فعلي للفلاحين بإقليم الحسيمة.
27/12/2025
