تكتسي فترة نهاية السنة حساسية أمنية خاصة في المغرب، حيث تتقاطع تحديات تهريب الممنوعات مع تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية، ما يستدعي يقظة استخباراتية وميدانية عالية. وقد جسدت العملية الأخيرة بميناء طنجة المتوسط، التي أسفرت عن إحباط تهريب ثمانية أطنان من مخدر الحشيش، نموذجاً لنجاعة الاستراتيجية الأمنية المغربية المبنية على الاستباق والتنسيق بين مختلف الأجهزة. فمع تزايد حركة المسافرين والبضائع خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، تراهن الشبكات الإجرامية على الضغط اللوجستي والازدحام لتمرير أنشطتها، غير أن المقاربة المغربية أثبتت مجدداً فاعليتها في إحباط هذه المخططات.
ويرى خالد مونة، الباحث في سوسيولوجيا الهجرة بجامعة مولاي إسماعيل، أن نهاية كل عام تشهد انتعاشاً ملحوظاً في أنشطة التهريب والهجرة غير النظامية، نتيجة اعتقاد الشبكات الإجرامية بوجود تراخٍ مؤقت في المراقبة الأمنية. وأوضح أن السلطات تكثف عمليات المراقبة في النقاط الحدودية الحساسة لمواجهة هذا التحدي، مضيفاً أن النجاح المحقق في التصدي لهذه الظواهر يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية، لكنه في الآن ذاته يبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية تتجاوز المعالجة الظرفية والزمنية إلى استراتيجية مستدامة ومندمجة.
من جانبه، أكد محمد عصام لعروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية، أن المقاربة الأمنية المغربية تطورت من الرد إلى الاستباق، مستندة إلى التكنولوجيا والتحليل الجيوسياسي لتعزيز فعالية الردع. وأبرز أن شبكات الجريمة العابرة للحدود تختار “نوافذ زمنية” محددة كفترة رأس السنة لاستغلال كثافة التنقلات، إلا أن الأجهزة المغربية تعتمد مبدأ “تعدد المهام المتوازي” لتفادي أي ثغرات ميدانية. وأشار إلى أن الجريمة المنظمة باتت تتخذ شكلاً متشابكاً يدمج التهريب والإرهاب والاتجار بالبشر ضمن ما وصفه بـ“جيوبوليتيك الجريمة”، ما يجعل التعاون الدولي والتكنولوجيا عنصرين حاسمين في منظومة الأمن المغربي الحديثة القائمة على الرقمنة، الذكاء الميداني، والاستباق القضائي لمنع التهديدات قبل وقوعها.
27/12/2025
