لفتيت: التعاقد بين الدولة والجهات رافعة لتنزيل الجهوية وتعزيز العدالة المجالية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التعاقد بين الدولة والجهات يمثل اليوم آلية استراتيجية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وتجسيد العدالة المجالية، وتعزيز فعالية الاستثمار العمومي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد حكامة ترابية فعالة ومندمجة. وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبرى للتنسيق بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان نجاح المشاريع المندرجة ضمن هذه العقود وترسيخ مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14.

وكشف لفتيت أن السنة الجارية شهدت التوصل بـ11 مشروع عقد بين الدولة والجهات للفترة 2024–2027، بغلاف مالي يناهز 157 مليار درهم، تشمل أكثر من ألف مشروع تنموي تساهم فيها الجهات بما يقارب 46,4 مليار درهم. وأبرز أن الوزارة تعمل عبر مصالحها المركزية على تتبع تنفيذ هذه المشاريع بشكل دوري ومعالجة أي صعوبات قد تعترضها في حينها. كما أشار إلى أن التجربة السابقة خلال الفترة 2016–2021 عرفت توقيع سبعة عقود برامج بكلفة إجمالية بلغت 35 مليار درهم، لإنجاز 468 مشروعاً تنموياً، سجلت نسبة إنجاز متقدمة بلغت في المتوسط 90 في المائة مع نهاية 2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن وزارته تبنت عدداً من الإجراءات الهيكلية، تماشياً مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، لتقوية التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات، من بينها تفعيل اللجان الجهوية للتنسيق تحت إشراف الولاة، وضمان انسجام السياسات العمومية مع برامج التنمية الجهوية. كما شدد على اعتماد المقاربة التعاقدية كمرجع أساسي لإعداد العقود بين الدولة والجهات، عبر تحديد الأولويات المحلية بدقة، وضبط التزامات الأطراف، وإحداث لجان للتتبع والتقييم، بما يعزز مبدأ الحكامة المشتركة ويربط المسؤولية بالمحاسبة. واختتم لفتيت مؤكداً أن هذا النموذج التعاقدي يُعد اليوم محركاً أساسياً لجعل الجهة رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة.