تقارير تفتيش تطيح برؤساء جماعات ومنتخبين وتفتح تحقيقات جنائية موسعة

أفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن لجاناً تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رفعت تقاريرها التفتيشية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد زيارات ميدانية شملت عشرات الجماعات في جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، بني ملال–خنيفرة، وفاس–مكناس. وأوضحت المصادر أن الوزارة تستعد لإصدار قرارات توقيف جديدة في حق رؤساء مجالس ونواب ومستشارين قبل نهاية مارس 2026، تمهيداً لإحالتهم على القضاء الإداري في إطار مساطر العزل.

وتشير المعطيات إلى أن عدداً من الملفات التي طالت رؤساء جماعات صدرت في حقهم أحكام بالعزل خلال السنتين الماضيتين، خصوصاً بضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، ستحال على غرف “جرائم الأموال” بالدوائر الاستئنافية. ويأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة ملفات تتعلق باختلالات مالية وتسييرية ذات طابع جنائي على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي، في سياق توسيع دائرة التحقيقات وتقاسم الأعباء بين الأجهزة المختصة. كما وجه عدد من عمال الأقاليم استفسارات رسمية إلى المنتخبين المعنيين لتقديم أجوبتهم خلال آجال محددة قبل اتخاذ قرارات التوقيف والإحالة على القضاء.

وأظهرت تقارير المفتشية اختلالات متكررة في عدد من الجماعات الحضرية والقروية، شملت تضارب المصالح وتمكين أقارب المنتخبين وحلفائهم من صفقات واتفاقيات جماعية، إلى جانب منح دعم مالي لجمعيات مقربة، واستغلال الممتلكات العمومية لأغراض خاصة. كما تم رصد تجاوزات في منح رخص البناء وشهادات السكن، وضلوع منتخبين في أنشطة عقارية وتهرب ضريبي، فضلاً عن تملص مستثمرين منتخبين من أداء الرسوم المحلية. وبيّنت التقارير كذلك وجود شبهات تواطؤ بين مسؤولين إداريين ومنتخبين في التلاعب بصفقات ورخص اقتصادية مقابل عمولات مالية، في وقت تلقت وزارة الداخلية شكايات من المعارضة تطالب بتفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.