خرائط التعمير تفضح منتخبين متورطين في بناء مستودعات ووحدات صناعية غير قانونية بضواحي الدار البيضاء

كشفت معطيات ميدانية صادرة عن وكالات حضرية بجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، تورط عدد من رؤساء الجماعات ومنتخبين نافذين في منح تراخيص مشبوهة سمحت بانتشار البناء العشوائي فوق أراضٍ فلاحية استُغلت لاحقاً لإقامة مستودعات ووحدات صناعية غير قانونية. وأكدت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن بعض المنتخبين استصدروا رخصاً فردية بأسماء أقاربهم وسلّموا إعفاءات ضريبية خارج المساطر القانونية، ما حرم الجماعات من مداخيل مهمة، في وقت تم فيه غضّ الطرف عن خروقات جسيمة تحت غطاء الولاءات السياسية وتبادل المصالح الانتخابية.

وأضافت المصادر أن تقارير الوكالات الحضرية كشفت عن “شبكات مصالح” مترابطة داخل المجالس الجماعية تعمل على حماية مكاسب غير مشروعة، مشيرة إلى أن معطيات الوكالة الحضرية للدار البيضاء وضعت منتخباً بارزاً في قفص الاتهام بعد أن غمرت المستودعات العشوائية أراضي شاسعة بجماعات بوسكورة، الهراويين، والمجاطية أولاد الطالب. كما طالت التحقيقات جماعات بمنطقة الواد المالح بالمحمدية، حيث تبين أن بعض رؤساء الجماعات رخصوا لإسطبلات ومنشآت فلاحية تحولت فيما بعد إلى مصانع سرية غير مرخصة.

وتشير تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات الجهة إلى ممارسات تمثلت في استغلال منتخبين مستودعات خارج نفوذهم الترابي مقابل تبادل منافع سياسية، إضافة إلى مداهمات وهدم مستودعات مبنية على أراضٍ فلاحية تستغل لتخزين منتجات غير قانونية، خاصة في حد السوالم وأولاد زيان ومديونة. ورغم تعليمات الولاة بضبط “الهنكارات” غير المرخصة، سجلت عمليات الإحصاء تباطؤاً بسبب تعقيدات إدارية ونقص الموارد البشرية. كما دعت التعليمات الأخيرة مسؤولي الإدارة الترابية إلى التحقق من وضعية المستغلين القانونية، ومدى حصولهم على تراخيص من الجهات المختصة، وضمان التزامهم بمعايير السلامة والتأمين ضد الحريق والمخاطر المهنية. وتضمنت محاضر الهدم أيضاً معطيات دقيقة حول حالات ترامي على الملك العمومي وكراء مستودعات غير مرخصة، في حين لجأ بعض المستغلين إلى تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم القانونية تفادياً للمتابعة.