انطلقت الأحد الانتخابات البرلمانية في بورما وسط إجراءات أمنية مشددة وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، في استحقاق يقدمه المجلس العسكري الحاكم كخطوة نحو “عودة الديمقراطية” بعد خمس سنوات من الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي وأغرق البلاد في حرب أهلية متصاعدة. وأدلى زعيم المجلس مين أونغ هلاينغ بصوته فجراً في العاصمة نايبيداو مؤكداً أن الانتخابات “حرة ونزيهة”، فيما شدد على أن “الجيش يتولى التنظيم ولن يسمح بتشويه سمعته”. في المقابل، ما زالت الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي رهن الاعتقال، وحزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” محلول منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021.
الانتخابات التي ستجري على مراحل تمتد شهراً كاملاً، تُقاطعها المعارضة وتُنتقد بشدة من الأمم المتحدة ودول غربية ومنظمات حقوقية، التي رأت فيها “عملية تفتقر إلى المصداقية والشمولية ولا تعكس إرادة الشعب”. ويتوقع أن يفوز حزب “الاتحاد والتضامن والتنمية” الموالي للجيش بأغلبية المقاعد، في ظل غياب أي منافسة حقيقية أو مراقبة مستقلة، ما يعتبره المراقبون وسيلة لترسيخ الحكم العسكري تحت غطاء انتخابي. ولا تشمل الانتخابات مناطق واسعة تخضع لسيطرة المتمردين، خصوصاً في ولايات شان وكاشين وكارين، حيث تستمر المعارك والقصف الجوي دون توقف.
منذ استقلال البلاد عام 1948، ظل الجيش يمسك بمفاصل السلطة باستثناء عقد واحد شهد تجربة ديمقراطية محدودة بين عامي 2011 و2021. لكن فوز حزب أونغ سان سو تشي الساحق في انتخابات 2020 دفع الجيش إلى الانقلاب بحجة “التزوير الانتخابي”. وتقبع الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام في السجن منذ ذلك الحين، تقضي عقوبة تبلغ 27 عاماً بتهم متعددة. ومع غياب الأحزاب المعارضة التي حُلّت بأمر من المجلس العسكري، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات لن تغير المشهد السياسي، بل ستكرس هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم في ظل استمرار القمع والانقسام الأهلي الذي يمزق البلاد.
28/12/2025
