كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص مساهمات مالية لفائدة الجهات تبلغ 74,829 مليار درهم، لتمويل 2101 مشروع تنموي ضمن برامج التنمية الجهوية التي تغطي مجموع جهات المملكة الاثنتي عشرة، والتي يقدر غلافها المالي الإجمالي بـ243,293 مليار درهم. ويأتي هذا التمويل في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الرامي إلى تعزيز التنمية المندمجة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق وتوزيع عادل للفرص.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للبرلمانية لطيفة أعبوث حول العدالة المجالية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة للمناطق الهشة عبر برامج موجهة لتنمية السواحل والمراكز القروية الناشئة وتوسيع الخدمات الإدارية والاجتماعية بالعالم القروي. وأضاف أن الوزارة واكبت مجالس الجهات في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب كوثائق استراتيجية على مدى 25 سنة، مبرزا أنه تم التأشير على 12 تصميماً يغطي جميع جهات المملكة في انسجام مع المخططات التوجيهية للتعمير لضمان نجاعة المشاريع وتسريع تنفيذها.
وأشار لفتيت إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، الذي أطلق سنة 2015، رُصد له غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم، مكن من إنجاز 8170 مشروعاً من أصل 10939 مبرمجا، بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة، شملت الطرق والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب. كما أكد إصدار دورية في ماي 2024 لتأطير العقود بين الدولة والجهات خلال الفترة 2022-2027، بهدف تحسين جودة البرامج وتوحيد منهجية العمل. وشدد الوزير في ختام جوابه على أن العدالة المجالية تمر عبر تفعيل الجهوية المتقدمة وتثمين خصوصيات كل جهة، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموا، بناءً على خرائط دقيقة تحدد أولويات التدخل لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
29/12/2025
