كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لسنة 2024 عن تصاعد ملحوظ في جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، التي تمس الثقة في الوثائق الرسمية والشهادات الصادرة عن السلطات العمومية، وتُقوّض أسس المعاملات القانونية ووسائل الإثبات داخل المجتمع. وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه كواليس الريف، أن المشرّع المغربي خصص لهذه الجرائم إطارًا قانونيًا متكاملاً ضمن الباب السادس من الكتاب الثالث من القانون الجنائي، من الفصل 334 إلى 391، بما يتيح للسلطات القضائية والأمنية أدوات فعالة للتصدي لمظاهر التزوير في الوثائق الرسمية والعرفية والنقود والأختام، إضافة إلى جرائم الشهادة الزور وانتحال الصفات والألقاب.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2024 ما مجموعه 10.372 قضية، مقابل 9.072 قضية سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع تناهز 14 في المائة. كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من 12.273 إلى 13.553، بزيادة تقارب 10 في المائة، ما يؤكد منحى تصاعديًا مستمرًا منذ سنة 2013، حين لم يتجاوز عدد القضايا 6.573 قضية. وسجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعات لافتة في بعض الأنواع، منها تزييف أختام الدولة والطوابع بنسبة تفوق 116 في المائة، والحصول على شهادات السجل العدلي بأسماء مزورة بنسبة 95 في المائة، وانتحال الصفات والوظائف بنسبة 33 في المائة. كما ارتفعت جرائم تزوير الأوراق الرسمية والإدارية بنسبة تفوق 22 في المائة، إلى جانب جرائم التصريحات الكاذبة.
في المقابل، سجل التقرير تراجعًا في جرائم شهادة الزور في القضايا الجنائية بنسبة 56 في المائة، وتزوير الوثائق من طرف موظفين عموميين بنسبة 31 في المائة، إلى جانب انخفاض في تزوير النقود والعلامات التجارية. وعلى المستوى الجغرافي، جاءت الدائرة القضائية بفاس في المرتبة الأولى بـ2.394 قضية، تلتها طنجة بـ1.410 قضايا، ثم الدار البيضاء بـ1.268 قضية. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن مصالحها واصلت تفعيل مقتضيات القانون الجنائي لمحاربة هذه الجرائم، من خلال تتبع الأبحاث القضائية وممارسة المتابعات، ضمانًا لحماية الأمن القانوني وتعزيز الثقة في المعاملات والمؤسسات.
29/12/2025
