من شيك مزور بـ28 ألف درهم إلى قروض بالملايير… مقاول مثير للجدل يتباهى بأن “القضاء في يده”
من قضية تزوير شيك بنكي بقيمة 28 ألف درهم سنة 2013، إلى التحول الصادم إلى رجل أعمال تُفتح له خزائن الأبناك دون حسيب أو رقيب… قصة مقاول غامض تحولت إلى لغز خطير يضع منظومة القروض، بل وهيبة القضاء، أمام امتحان حقيقي.
ويتعلق الأمر بالمقاول صلاح الدين، صاحب شركة Super Ceram، الذي انتقل – في ظروف توصف بالغامضة – من مقاول مفلس تلاحقه القضايا، إلى “إمبراطور قروض” يستفيد من ملايير السنتيمات، رغم توفره، حسب معطيات مؤكدة، على آثار مالية سلبية مسجلة لدى بنك المغرب.
الأخطر من ذلك، أن المعني بالأمر كان يتباهى، حسب زعمه بأن “القضاء في يده” وأنه محمي ولا يمكن المساس به،
بل وذهب أبعد من ذلك حين قال في تسجيلات تحصلت عليها “كواليس الريف” ، بأنه “يضرب خصومه بالقانون وتحت عباءته”، في تحدٍّ خطير لمؤسسات الدولة ولثقة المواطنين في العدالة.
ووفق معلومات جديدة ودقيقة حصلت عليها الجريدة، فإن هذا المقاول دخل في شراكات مشبوهة وضمانات وهمية، رفقة أحد شركائه والموثقة كريمة بدوي، مكنته من الولوج إلى مشاريع بأرقام خيالية، في وقت كان من المفروض أن يكون مُبعدًا عن أي تمويل بنكي.
مسار الرجل لم يكن عاديًا، إذ تفجرت حوله نزاعات خطيرة وصلت حد الاختطاف والتهديد بالقتل، وفق شكاية تقدم بها أحد ضحاياه. ملف ثقيل عرف، حسب وثائق رسمية، تلاعبات وتسريبات خطيرة لمحاضر سرية عبر وسائل الاتصال، ما دفع النيابة العامة إلى اعتبار الأمر مسًّا خطيرًا بسرية التحقيق.
وأمام هذه الخروقات، تقرر سحب الملف الجنائي عدد 16/11 من غرفة تحقيق إلى أخرى، بناءً على طلب دفاع المشتكي، وطبقًا لقانون المسطرة الجنائية، بعد أن تبين بالأدلة أن الملف حُرّف عن مساره الحقيقي، وسط مؤشرات قوية على وجود نفوذ غير مفهوم يؤثر على بعض القائمين داخل قصر العدالة بوجدة .
ورغم كل هذه المعطيات، تفجرت لاحقًا قضية جديدة تتعلق بتزوير مضمون شيك في نزاع حول مبلغ بسيط، لتكون الصدمة أكبر عندما ظهر نفس المقاول فجأة كأحد كبار زبائن الأبناك، يحصل على قروض ضخمة دون أي إنذار أو تدقيق يُذكر.
هذا التحول الصادم فجّر موجة غضب وتساؤلات في الرأي العام:
من يحمي هذا المقاول؟ وكيف استطاع شخص بملف مالي أسود وآثار سلبية أن يخترق منظومة القروض البنكية؟ وهل فعلاً، كما يزعم، القضاء في يده؟
أسئلة محرجة تضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تاريخية، لكشف خيوط كارتيل خطير بات، حسب متابعين، يهدد السلم الاقتصادي، ويتغلغل داخل مؤسسات، ويربط علاقات مشبوهة مع مسؤولين من المفترض أنهم أدّوا القسم على تطبيق القانون لا الالتفاف عليه.
