بدأت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب عملها رسميًا، بعد تشكيلها منتصف أكتوبر الماضي بطلب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وجاءت الانطلاقة من خلال لقاء أول جمع أعضاء المهمة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف الاطلاع على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا القطاع الحيوي، في خطوة تندرج ضمن جهود البرلمان لتقييم السياسات العمومية وتحسين الخدمات العدلية والطبية المرتبطة بها.
وأكدت مصادر برلمانية لـ”كواليس الريف” أن هذا اللقاء يمثل الانطلاق الفعلي لعمل المهمة، التي يتعين عليها إعداد تقرير نهائي في غضون ستين يومًا، طبقًا للنظام الداخلي للمجلس. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولين حكوميين ومهنيين في القطاع، من أجل الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الطب الشرعي، خاصة ما يتعلق بنقص الكفاءات البشرية وضعف التغطية على مستوى الأقاليم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت سبق فيه لوزير العدل أن أقرّ بوجود خصاص حاد في عدد الأطباء الشرعيين، مشيرًا إلى أن هذا النقص يؤثر سلبًا على سير العدالة ودقة الخبرات الطبية. وتعمل الحكومة حاليًا على تعزيز التكوين في هذا المجال من خلال فتح تخصص أكاديمي جديد داخل كليات الطب، مع هدف رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من مئتين في السنوات المقبلة. ويُذكر أن تشكيل هذه المهمة الجديدة جاء بعد إيقاف مهمة استطلاعية سابقة لم تتمكن من تقديم تقريرها في الآجال المحددة خلال الولاية التشريعية الحالية.
30/12/2025
