أثار موضوع إدماج مربيات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، بعدما دعا عدد من النواب إلى إنهاء معاناة هذه الفئة التي تعيش هشاشة مهنية ومادية واضحة. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 29 دجنبر 2025، شدد النواب على أن التعليم الأولي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، مطالبين بتمكين المربيات من حقوقهن القانونية والمهنية أسوة بباقي أطر التعليم.
الفريق الحركي وجّه انتقادات حادة إلى وزارة التربية الوطنية بسبب استمرار اعتمادها على الجمعيات في تشغيل المربيات، معتبراً أن هذا النموذج يكرّس الهشاشة ويُبقي آلاف العاملات خارج أي حماية قانونية حقيقية. كما نبّه إلى أن الأجور الهزيلة وانعدام الاستقرار الوظيفي فاقما من حالة الاحتقان، متسائلاً عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هذه الفئة. ومن جهته، طالب الفريق الاستقلالي بقطع الطريق أمام تكرار سيناريو الأساتذة المتعاقدين، داعياً إلى إدماج المربيات في الوظيفة العمومية وفتح معاهد متخصصة لتكوينهن، فيما شدد فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع التعليم يمرّ عبر إنصاف المربيات اللواتي يشتغلن في ظروف مماثلة للأساتذة.
في المقابل، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن ضعف الإمكانيات المالية يحول دون إدماج المربيات حالياً، مبرزاً أن الأولوية تُمنح لمعالجة الهدر المدرسي وإصلاح التعليم الابتدائي والإعدادي. وأكد أن 50 ألف مربية تزاول مهامها حالياً، بينها 20 ألف في الوسط القروي، وأن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 85 في المائة هذا العام. كما أشار إلى أن المربيات استفدن من 950 ساعة من التكوين لكل واحدة منهن، مبرراً استمرار التعاون مع الجمعيات بكونه “يمنح مرونة في التدبير ويحقق نتائج إيجابية في الميدان”، رغم استمرار الجدل حول غياب الاعتراف المهني والمادي بهذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التعليمية.
30/12/2025
