كشفت مصادر مطلعة أن مكتب الصرف المغربي فتح تحقيقات موسعة بعد توصله بإخطارات من أجهزة رقابة مالية أوروبية حول تدفقات مالية غير مشروعة يُشتبه في توجيهها من قبل رجال أعمال ومقاولين مغاربة نحو البرازيل، عبر وسطاء وسماسرة متخصصين في تهريب الأموال باستخدام منصات تداول العملات المشفرة. وأفادت المعطيات أن هذه التحركات استنفرت مصالح المراقبة المالية، التي باشرت أبحاثاً دقيقة أسفرت عن ضبط معاملات ضخمة، من بينها اقتناء رجل أعمال مغربي يحمل بطاقة إقامة إسبانية لعقارات في البرازيل دون أي تحويلات قانونية مسجلة تغطي تلك العمليات، ما دفع إلى إخضاعه لتدقيق معمق بعد رصد تصفية واسعة لأصوله داخل المغرب خلال السنوات الأخيرة.
التحريات نفسها امتدت لتشمل زوجة منعش عقاري سابق استقرت في البرازيل، بعدما أسست شركة صورية ضخ فيها رأسمالاً كبيراً يُشتبه في ارتباطه بعمليات تحويل غير قانونية. كما شملت الأبحاث رجل أعمال آخر تربطه علاقات بمصدرين برازيليين في مجال الأبقار واللحوم، حيث يجري افتحاص وثائق استيراد وفواتير وتحويلات مالية بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في محاولة لتتبع مسارات الأموال المشبوهة وأصولها الحقيقية.
وبحسب نفس المصادر، توجهت تحقيقات “دركي الصرف” نحو التحقق من حيازة بعض المشتبه فيهم محافظ رقمية تحتوي على كميات مهمة من العملات المشفرة، يُعتقد أنها استُعملت في تحويل الأموال خارج القنوات البنكية الرسمية. وتشير المعطيات الأولية إلى ارتفاع لافت في وتيرة تملك رجال أعمال مغاربة لكميات من “الكريبتو موني” يصعب تعقبها دولياً. ويأتي هذا في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم سوق الأصول المشفرة عبر مشروع قانون قيد المشاورة العمومية، يهدف إلى ضبط تداول هذه الأصول وحماية المستثمرين وضمان الشفافية في التعاملات، في حين تواصل أجهزة الرقابة تعبئة مواردها وتحليل البيانات الواردة من شركائها الأوروبيين وآسيويين، للكشف عن شبكات عابرة للحدود تورطت في تحويل أموال خارج سلطة الصرف الوطني.
31/12/2025
