في إطار سلسلة المقالات في إطار تحقيق أجرته جريدة “كواليس الريف” عن شبكة عقارية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير.في محررات رسمية، بوجدة والسعودية ورأس الماء ، والتي يقودها كارتيل العقار صلاح الدين المومني، ويتشكل مثلثها من ثلاث عناصر ظهرت من خلف ستار مظلم، وهم المومني صلاح الدين ، وشريكه “التعلب” برمضان ميلود ، والموثقة العاشقة كريمة بدوي.
وفق التحريات، اتفق الثلاثي على تنفيذ أفعالهم الاحتيالية مسبقاً، ما يرقى وفق الفصل 293 من القانون الجنائي المغربي إلى جناية تكوين عصابة إجرامية، تتوفر فيها عناصر الركن المادي والمعنوي: تصميم متعمد على عدوان مشترك، وسلوك مستمر يجمع بين الفعل والنتيجة، ما يؤدي إلى القصد الجنائي، وهو ما يظهر في كل من المقاول المومني، الشريك، والموثقة.
ولم يقتصر الأمر عليهم، بل شملت المشاركة في هذه الأفعال شخصيات أخرى، منها: صهر المومني ، وهو محاسب وداعية متطرف خالد الإدريسي، الكاتبة سعاد أوسغير، مديرة الأعمال مريم مجبور، الشقيق الأسناد خطيب الجمعة بوجدة المفضل المومني، والمساعد محمد المومني، جميعهم مالكي شركة Arkam Dar التي توصف بأنها “الصندوق الأسود للعائلة”.
وتكشف وثائق المعاملات عن صفقات مالية وعقارية مشبوهة، منها صفقة شراء أرض بغار البارود، حيث صرح الشريك “التعلب” الميلود برمضان، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية، أنه دفع نصيبه 750 مليون درهم سنة 2019، لتسجيل العقار باسم Batiluxor. في وقت أظهرت كشوفات وتحويلات بنكية، حصلت عليها الجريدة، أن الجمعية قامت بتحويل دفعات مالية للمقاول، ثم للشريك، وأخيراً للموثقة، وهو ما أنكره الميلود برمضان جملة وتفصيلاً، ويشير بوضوح إلى تفاهم مسبق للاستيلاء على أموال الجمعية مع سبق الإصرار.
وفي صفقة أخرى أكثر تعقيداً، تمكن الثلاثي من تمرير بيع مشروع عقاري بملايير السنتيمات مقابل 10000 درهم فقط، ما أثار تساؤلات خبراء المال والأعمال حول كيفية تمرير عملية ضخمة بهذا المبلغ الرمزي، وهو ما يدخل ضمن خانة النصب على أموال منخرطين أبرياء من نساء ورجال التعليم، وتوثيق الصفقة تم بطريقة مشبوهة خارج القواعد القانونية المعمول بها، كما لو كان “درساً في فن النصب الثلاثي” بين المقاول والشريك والموثقة.
وتشير تحقيقات الجريدة ، التي سيتم نشرها عبر حلقات ، إلى أن هذه العمليات تشمل المال العام والخاص، خزينة الدولة، البنوك، والجمعيات السكنية، ما يجعلها من أكبر عمليات الاحتيال في المنطقة. وطالب المنخرطون بفتح تحقيق رسمي وربط المسؤولية بالمحاسبة، تحت شعار دولة الحق والقانون، بعد أن سبقت نداءاتهم التغطية الإعلامية.
