أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إصلاح منظومة التسويق الفلاحي يمثل مدخلا أساسيا لضبط الأسعار وضمان توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بـمجلس النواب إلى اشتغال لجنة حكومية مشتركة تضم قطاعات الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة لإعداد مشروع قانون حديث لتنظيم أسواق الجملة وعصرنتها. ويراهن هذا التوجه، وفق المسؤول الحكومي، على تحديث البنيات التحتية وتحسين طرق التدبير وفتح المجال أمام الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة، بما يقلص حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار وتثقل كاهل المستهلك.
وعزا الوزير الارتفاع المسجل في أثمان بعض الخضر إلى عوامل ظرفية مرتبطة بالتساقطات المطرية الأخيرة، التي صعّبت عمليات الجني والنقل وأثرت مؤقتا على تموين الأسواق. وفي المقابل، تحدث عن رؤية إصلاحية شاملة تشمل تأهيل أسواق الجملة والمجازر وقنوات التسويق، عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع اعتماد آليات أكثر شفافية لولوج الأسواق وتداول السلع، بما يعزز المنافسة ويحد من المضاربات التي تؤدي إلى تضخم الأسعار.
وفي ما يتعلق بكلفة الإنتاج الحيواني، أوضح أن الأعلاف تمثل نحو 70 في المائة من كلفة اللحوم والحليب، مسجلا استقرارا عاما في أسعارها خلال 2025 مقارنة بالسنة السابقة، باستثناء مادة التبن التي ارتفعت بفعل توالي سنوات الجفاف. كما أشار إلى تراجع أسعار المواد المستوردة مثل الصوجا والذرة، وإلى برامج دعم استثنائية لفائدة المربين للحفاظ على القطيع الوطني. أما بخصوص الأسمدة، فأكد استفادتها من إعفاءات ضريبية وجمركية، مع متابعة مستمرة لوضعية التموين، خاصة الفوسفاطية، في انتظار أن تسهم تحسن المراعي والتراجع النسبي للأسعار الدولية في تخفيف الضغط على الفلاحين خلال المرحلة المقبلة.
03/02/2026
