أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تتعامل بصرامة مع ملف تموين الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، مشددا على أن استغلال معاناة المواطنين في أوقات الأزمات أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا. وخلال تفاعله مع أسئلة البرلمانيين، أوضح أن المواد الأساسية متوفرة وأن تدخل الدولة حال دون انفلات الأسعار، مشيرا إلى أن لجان المراقبة تتابع ما وصفهم بـ“تجار الأزمات” والمضاربين بشكل يومي، وأن أي تخزين سري أو تلاعب بالأسعار يواجه بإجراءات قانونية فورية.
وأوضح الوزير أن فرق المراقبة الميدانية، التي تضم مصالح متعددة، كثفت عملياتها مع اقتراب رمضان، حيث جرى تنفيذ نحو 30 ألف عملية تفتيش منذ بداية السنة، في إطار برنامج استثنائي يواكب ارتفاع الاستهلاك الموسمي. وأكد أن توجيه هذه العمليات يتم وفق طبيعة المواد التي تعرف ضغطا أو احتمالات للمضاربة، لافتا إلى أن التموين “مضمون” مع تسجيل بعض الإشكالات الظرفية، من بينها مادة السردين، التي يُنتظر أن تتحسن وضعيتها مع انطلاق موسم الصيد منتصف فبراير، إلى جانب معالجة اختلالات محدودة في بعض الأقاليم المتضررة من الفيضانات.
في المقابل، انتقدت فرق المعارضة أداء الحكومة، معتبرة أن تكرار الحديث عن المراقبة لا يكفي ما دامت الأسعار تواصل الارتفاع، خاصة بالنسبة للبيض واللحوم والأسماك والفواكه، ما يرهق القدرة الشرائية للأسر. وشدد نواب على أن الإشكال لم يعد في توفر السلع بقدر ما يكمن في كلفتها المرتفعة وتعدد الوسطاء والمضاربة، داعين إلى تفعيل أكثر صرامة لآليات الزجر وتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة، حتى لا يتحول شهر رمضان إلى موسم للغلاء، بل إلى فترة يسودها الإنصاف في الأثمان وحماية المستهلك.
03/02/2026
