أنشطة صناعية خطرة تتسلل إلى الأحياء السكنية بجهة الدار البيضاء-سطات… والسلطات تتحرك

كشفت معطيات متطابقة أن السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات رصدت خلال الفترة الأخيرة اختلالات تعميرية مرتبطة بتوطين أنشطة صناعية مصنفة ضمن الفئات الخطرة داخل أوساط سكنية وأراضٍ فلاحية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستعمالات العقار ووثائق التهيئة. وتشير المصادر إلى أن بعض هذه الوحدات تعتمد مواد كيميائية وعمليات إنتاج قد تنتج عنها انبعاثات ونفايات ذات أثر مباشر على البيئة وصحة السكان، ما يضاعف حساسية وجودها خارج المناطق الصناعية المهيأة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن عددا من المستثمرين حصلوا في البداية على تراخيص لأنشطة مهنية أو حرفية محدودة التأثير، قبل أن يتم توسيع طبيعة الاستغلال تدريجيا وتحويله إلى نشاط صناعي ثقيل دون استكمال المساطر القانونية الخاصة بتغيير الاستعمال أو الحصول على الموافقات البيئية والصناعية اللازمة. هذا التحول تم، في حالات عدة، بعيدا عن الضوابط التي تفرضها تصاميم التهيئة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول آليات المراقبة ومدى احترام شروط السلامة والعزل المفروضة عادة على الصناعات المصنفة.

وتحذر المصادر من أن استمرار هذه الوضعية قد يفضي إلى مخاطر بيئية وصحية جسيمة، سواء بسبب احتمال تسرب مواد ملوثة أو سوء تدبير النفايات، فضلا عن الضجيج والانبعاثات التي لا تنسجم مع الطابع السكني أو الفلاحي للمناطق المعنية. وفي هذا الإطار، باشرت السلطات عمليات تفتيش ميدانية وتحرير محاضر، مع إعداد تقارير تمهيدا لاتخاذ قرارات بالإغلاق أو التوقيف وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونا، ضمن مسعى لتشديد الرقابة على الاستعمال غير المشروع للعقار وحماية سلامة الساكنة.