تمويل “عادي” واستثمارات مرتقبة… الصناعة المغربية تحافظ على توازنها رغم تفاوتات بين القطاعات

أفاد بنك المغرب بأن غالبية المقاولات الصناعية اعتبرت الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” خلال الفصل الرابع من سنة 2025، وفق نتائج استقصاء الظرفية الاقتصادية. وأبرزت المعطيات أن 93 في المائة من أرباب المقاولات لا يرون صعوبات تُذكر في الحصول على القروض، مع تسجيل استثناء محدود في قطاع النسيج والجلد، حيث وصف جزء من الفاعلين الولوج إلى التمويل بالصعب. كما أشارت الشركات إلى استقرار عام في تكلفة الائتمان، مع فروقات طفيفة بين القطاعات، إذ بدت الأوضاع أكثر استقرارا في الميكانيك والتعدين، مقابل بعض الضغوط في النسيج والجلد والكيمياء.

وعلى صعيد الاستثمار، اتسمت النفقات بثبات نسبي خلال الفترة نفسها، مع تسجيل زيادات في الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء، مقابل تراجع في الميكانيك والتعدين. واعتمدت المقاولات أساسا على مواردها الذاتية لتمويل مشاريعها بنسبة الثلثين تقريبا، بينما شكلت القروض البنكية الثلث المتبقي. ورغم هذا التحفظ في الإنفاق، تتوقع الشركات خلال الأشهر المقبلة توجها تصاعديا في الاستثمارات عبر مختلف الفروع، في إشارة إلى تحسن نسبي في الثقة بآفاق النشاط الصناعي.

أما بخصوص مناخ الأعمال، فقد وُصف إجمالا بـ“العادي”، سواء من حيث شروط التموين أو أوضاع التشغيل. واستقرت أعداد العاملين في معظم القطاعات، مع توقعات بارتفاعها مطلع 2026 باستثناء الميكانيك والتعدين. كما أفادت غالبية المقاولات باستقرار تكاليف الإنتاج ووضعية الخزينة، رغم تسجيل ارتفاعات محدودة في بعض المجالات. وتعكس هذه المؤشرات صورة قطاع صناعي يحافظ على توازنه المالي والتشغيلي، وإن كان لا يزال يواجه تحديات متباينة بين فروعه المختلفة.